تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حمها فى الطعن على مواد بقانونى الضرائب على المبيعات والإصلاح الزراعى.
نظرًا لمرور ما يقرب من 25 عامًا على تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات والذى صدر فى مايو 1991، وقد تم إجراء العديد من التعديلات على القانون وذلك لتلافى مشكلاته التشريعية