أصبح قانون التظاهر، من القوانين التى لا يمكن مراجعتها ضمن قوانين المرحلة الانتقالية التى يراجعها مجلس النواب وفقا للمادة 156 من الدستور، نظراً لأن القانون صدر قبل دستور 2014.
لا يوجد المزيد من البيانات.