على عكس المتوقع رفضت الحكومة الفرنسية المقترح المقدم لتغيير القوانين الفرنسية وإعطاء الحق للحكومة بمراقبة الإنترنت والتجسس على المستخدمين.<br>
لا يوجد المزيد من البيانات.