تبنت الغرفتان البرلمانيتان فى الجابون، مشروع قانون مثيرا للجدل حول مراجعة الدستور، حيث تم التصويت على التعديل الدستورى بـ 197 صوتا.
وافق سامح عاشور، نقيب المحامين، لأعضاء المكتب التنفيذى لحريات المحامين على تشكيل لجنة تحت مسمى "مراجعة الدستور" على أن تبدأ من 15 مارس المقبل إلى نهاية نفس الشهر