أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد أن جداول الأجور أرقام (1) و (2) و (3) بقيت على أصلها كما وردت بمشروع الحكومة المقدم للبرلمان.<br>
عدلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى تقريرها النهائى بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد، المادة 23 بمشروع الحكومة المتعلقة بالتسوية، ورحلت المادة المستحدثة الخاصة بالتسوية.
نظمت منذ قليل، تنسيقية "تضامن" المُشكلة من نحو 30 نقابة مهنية وعمالية لرفض قانون الخدمة المدنية، وقفة احتجاجية، أمام نقابة الأطباء.
بعد قرابة مائة يوم تقريبًا من رفض مجلس النواب قانون الخدمة فى جلسة 20 يناير الماضى، بموافقة 332 عضوًا، تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل.