لم يكن قرار تحريك أسعار البنزين بأنواعه والسولار الذى أعلنت عنه لجنة تسعير المنتجات البترولية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أمر مفاجئ للمواطنين فالحكومة كشفت أوراقها أمام المواطنين جميعا.
شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المواد البترولية.
بلغت القيمة الإجمالية للدعم المقدم من الدولة خلال الفترة من يوليو – إبريل من العام المالى الماضى 150.7 مليار جنيه، 77.5% منها توجهت لدعم السلع التموينية والبترولية
قال النائب أحمد الطنطاوى عضو مجلس النواب وتكتل 25-30، إن التكتل سيقدم مقترحات لمعالجة تقليص الدعم الذى تتجه له الحكومة، لافتاً إلى أنه فى حال الإصرار على رفع الدعم بهذه الطريقة سيرفض التكتل الموافقة على هذه الموازنة.
أعرب عدد من الأحزاب السياسية عن غضبهم من خفض الحكومة لدعم السلع التموينية، والمزارعين، والموارد البترولية، والكهرباء، والأدوية وألبان الأطفال، وشركات المياه "بمقدار 24.687 مليار جنيه عن العام المالى السابق"،
قال طلعت فهمى الأمين العام لحزب التحالف الشعبى، إن الحزب يرفض المزيد من اجراءات رفع الدعم عن السلع بشكل عام دون تحسين السياسات الاقتصادية للدولة ودون النظر لمسألة الاجور.
قال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، إن المزيد من رفع الدعم يعنى كارثة كبرى ويتعارض ويتناقض مع الشعارات التى رفعها الشعب المصرى