صرح مصدر بوزارة الداخلية بأن قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، والقاضى بزيادة الحد الأقصى لتكلفة إصدار بطاقة الرقم القومى
لا يوجد المزيد من البيانات.