تتضمن مشروعات قانون الإدارة المحلية التى تناقشها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حاليا مادة مثيرة للجدل، وتشهد خلافا فى وجهات النظر بين النواب، وتعد من المواد الخلافية فى القانون..
طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمنح المحافظ صلاحيات تعيين وعزل السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والمدن والقرى.
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن الأفضل أن يكون تعيين السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الأحياء والمدن بقرار من وزير التنمية المحلية.
تتجه مصر إلى تطبيق نظام اللامركزية ونقل الاختصاصات والصلاحيات إلى الوحدات المحلية، التزاما بأحكام الدستور الجديد الذى يلزم بتفعيل اللامركزية خلال 5 سنوات من تاريخ إقراره..
أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن مصر مؤهلة حاليا لتطبيق نظام الإدارة اللامركزية وإعطاء المحافظين صلاحيات أكبر تمكنهم من اتخاذ القرارات.
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدستور نص فى المادة 242 على تطبيق نظام اللامركزية المنصوص عليه فى المادة 176 بشكل متدرج خلال 5 سنوات
قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة أدت دورها على أكمل وجه خلال دور الانعقاد الأول، وأنجزت قوانين هامة للغاية.
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق اللامركزية المالية على رأس الملفات والنقاط المثيرة للجدل فى قانون الإدارة المحلية.
يتضمن قانون الإدارة المحلية العديد من الملفات الشائكة على رأسها تطبيق اللامركزية والاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية، والنظام الانتخابى.