انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مشاريع قوانين الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات وتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، ومشروع قانون تعديل قانون الإقامة والجنسية بضوابط محددة.
لا يوجد المزيد من البيانات.