أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، وإلزام نقابة المحامين بوضع شروط تلزم المحامين بتقديم فيش جنائى حديث.
لا يوجد المزيد من البيانات.