أكدت مصادر حكومية أن هناك توجه من الدولة لإنهاء هيمنة الشركات العالمية على حركة تجارة الحاويات مع دخول الشركات المصرية جنبا إلى جنب بما يعظم من الحصيلة الدولارية للشركات.
لا يوجد المزيد من البيانات.