إذا كانت المنافسة بين الصحافة الإلكترونية والصحافة الورقية، تبدو للوهلة الأولى أنها قد تحسم لصالح الثانية؛ فالمؤكد أن الانفراد الذى حققته اليوم السابع الإلكترونية، يميل بكفة الميزان إلى صالح الأولى.
حق الصحفى فى الحصول على المعلومات، بديهية يتجدد الإيمان بها فى قضايا مثل "مقتل سوزان تميم"، والحصول على أصل أقوال هشام طلعت مصطفى فى هذه القضية، يؤكد أكثر على هذا الحق، فمن حق الرأى العام، الذى يتابع القضية باهتمام شديد، لأسباب عدة، أن يعرف ما قاله الرجل فى معرض دفاعه عن نفسه، لا الاكتفاء بما تنقله الصحف على لسانه، بأمانة و بغيرها بحثاً عن انفرادات غير حقيقية، النص الأصلى وحده، هو ما سيحسم الصدق من الكذب.
الأقوال الواردة فى التحقيقات، لا تحمل أكثر مما هو متوقع من متهم، يدلى بأقواله فى تهم منسوبة إليه، فلا المتهم سيعترف من المرة الأولى، ولا المحقق سيسأله خارج حدود القضية موضوع التحقيق، ونشر الأقوال كما هى، لو أنه تم من البداية، لقطع الطريق أمام الكثير من الإثارة المزيفة التى افتعلتها بعض الموضوعات الصحفية، جرياً وراء المبيعات، ضاربةً بمصداقية الصحافة المصرية لدى القارئ عرض الحائط.
وبسهولة يدرك القارئ للتحقيقات، أن أقوال هشام جاءت وكأنها معدة مسبقاً، مرتبة بشكل جيد، لا أثر لعنصر المفاجأة فيها، وإن كانت رغم سلاسة تتابعها؛ تبدو مستفزة، فى بعض المواضع، مثلاً حين يقول بأنه قد أشفق على سوزان فاستضافها فى جناح خاص لمدة ستة أو سبعة أشهر! صحيح أن "كل واحد حر فى ماله"، لكن من قد يمنع نفسه عن الوقوع ضحية للاستفزاز، حين يقرأ بأن الشفقة غير المبررة على مطربة ناشئة، تمنحها استضافة أسطورية كهذه، على اعتبار أن الفندق الذى تمت فيه الاستضافة "الفورسيزون" أحد أفخم الفنادق فى مصر، وما هو الدافع وراء اهتمام هشام بالقتيلة وأسرتها تدفعه، وفقاً لأقواله، إلى إرسال شقيقه إليها فى لندن، بناءً على طلب والدها؟!
الردود الواثقة لهشام تقنع القارئ كثيراً ببراءته لأنها تبدو تسلسلاً منطقياً، لكن لو أنك قمت بإعادة قراءة فلابد لك من التوقف كثيراً، أمام علاقة تبدو للغاية أنها حملت أكثر من مجرد علاقة خطوبة لم تكتمل بناءً على رفض أم هشام وحسب.
أسئلة كثيرة بالتأكيد تدور فى ذهن أى مهتم بالقضية، وأقوال هشام لن تحمل الإجابات كلها، هذا إن قدمت إجابات حقيقية بالأساس، فمن قال إن الحقيقة هى القناع الذى يرتديه أى من أصحاب النفوذ فى مصر؛ لكن المؤكد أيضاً أن نشر هذه الأقوال، يقدم فرصة التزود بمعلومات موثقة، لا ساتر بينها والقارئ، تتيح له أن يتنشق بهواء حرية الحصول على معلومات، ولأن الرأى العام صار طرفاً فى القضية، خارج أسوار المحكمة، فيحق له أن يعرف.
