الدولة الشفافة

يبقى الوضع على ماهو عليه، دولة تكذب على طول الخط وشعب يصدقها فى أول الخط ثم يحصل على «البمبة المعتبرة» فى آخره،فى أول الخط أعلنت أجهزة الدولة اتهام هشام طلعت مصطفى فى قضية مقتل سوزان تميم، وانتظر الناس تلاعبا ما، يخرج برجل الأعمال المقرب من الرئيس ونجله من القضية زى الشعرة من العجين.. ولكن الدولة خيبت نظرة الناس السيئة فيها وألقت بهشام عضو لجنة السياسات فى السجن.

ومن وقتها وحتى الآن وجد المسئولون الكبار فى الحكومة فرصتهم لترويج الفكرة التى يرفعونها عاليا، كلما اتهم الشعب حكومته بالفساد والتستر على رجال الأعمال.. أتحدث هنا عن الشفافية.

لم أشاهد نظاما يفرح كل الفرح ويصر كل الإصرار على وصف نفسه بالشفافية مثل النظام الحالى، لدرجة أنه استخدم الصناديق الزجاجية فى الانتخابات حتى تسنح له الفرصة لسماع من يصفه بالشفافية، الذى تخيل أنه قادر بالعبور بها إلى محل ثقة الناس. فى قضية هشام طلعت مصطفى، ضحى النظام بأحد رجاله تحت راية الشفافية، وأصبح سجن هشام قصة يضرب به المسئول الصغير قبل الكبير المثل، إذا شكك أحدهم فى نزاهة نظام الرئيس مبارك، وحتى هنا كان لكل من يدافع عن النظام الحق كله، أما بعد ذلك وحينما تحولت الشفافية فى قضية هشام طلعت مصطفى إلى نافذة مفتوحة يرى منها الصديق قبل العدو فساد النظام، الذى يمنح رجال الأعمال المقربين أراضى قيمتها مليارات الجنيهات بدون مقابل، ورجال السلطة الذين يحصلون على عمولات وهدايا فى شكل فيلات وشقق فى المدن والفنادق التى بناها رجال الأعمال على الأراضى المجانية، حينما ظهر كل هذا الفساد وغيره، وحينما استمع الناس إلى حكاوى كثيرة عن نفوذ هشام طلعت مصطفى، الذى وصل إلى حد الخروج بوالد سوزان تميم من قضية مخدرات دون أى سند قانونى، حينما أصبحت كل تلك الخطايا والمصائب واضحة وبدأ الناس ينتظرون المزيد من المستخبى، أدرك النظام أن الشفافية مثل قميص النوم الشفاف، لا يمكن أن ترتديه إمرأة جسدها يمتلىء بالعيوب، فجاء قرار حظر النشر منطقيا من قبل دولة كادت قضية واحدة أن تكشف فساد نصف رجالها على الأقل، وكان منطقيا أن يصرخ هشام طلعت مصطفى متوسلا للمحكمة، أن تكف عن نشر أسرار عمله فى التسجيلات الصوتية، معترفا دون أن يقصد بما أنكره من قبل حول أن التسجيلات الصوتية لا تخصه، ومؤكدا دون أن يقصد أن ما تخفيه الأوراق التى تملكها المحكمة، أخطر بكثير مما تتحمله الدولة التى تحاول أن تكون شفافة.