أؤيد تماما مطالبة السفير سيد المصري بتقديم شكوى إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، ومقرها سويسرا، ضد المملكة السعودية، استنادا إلى أنها وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللانسانية أو المهينة، ومن البديهيات أن عقوبة الجلد تندرج تحت هذه الاتفاقية.
فهذه الضغوط كما قال السفير في مقالته بجريدة المصري اليوم بتاريخ 17-11-2008 ، مع ضغوط وسائل الإعلام، يمكن أن تؤدي إلى الإفراج عن الطبيبين، مثلما أفرجت السعودية من قبل عن شارب خمر أمريكي.
ليس هناك حل أخر، فالحكومة المصرية متخاذلة، فهي لا ترى في المصريين في الخارج سوى مصدر للأموال، فرئيس الوزراء لم يفعل شيئا، ومن بعده الرئيس، رغم أنه تدخل في أمور اقل أهمية بكثير.
ناهيك عن أنه لا أمل في المؤسسات الدينية الرسمية، فلم نسمع شيئا من شيخ الأزهر ولا من المفتي.. (قرأ العدد السابع من جريدة اليوم السابع)وموقف كثير من شيوخنا يشبه موقف الدكتورة سعاد صالح التي قالت "مش عاوزين مشاكل مع السعودية". ومثلها موقف الذين يرفعون راية الإسلام السياسي، مثل جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وغيرهم من الفصائل.. فكل هؤلاء، للأسف، يرون السعودية دولة إسلامية، تطبق الإسلام.
إذن فالأمل الوحيد هو تحرك ناشطين في حقوق الإنسان، يتقدمون بهذه الشكاوى إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، ليس فقط للإفراج عن الطبيبين، ولكن لعقاب هذا النظام الفاشي، لإجباره على احترام حقوق أي بني ادم يعيش على ارض السعودية ويعاني من ويلاته.
ودعك من الكلام الفارغ حول أن من يسافر إلى السعودية عليه أن يقبل بنظامها القضائي، إذا كان يمكن أن نسميه نظام، فهذه مغالطات، فلم يعد من حق أي نظام حاكم في الدنيا أن يفعل ما يشاء بمن يشاء، وقتما يشاء.. فهناك قواعد دولية لحقوق الإنسان وللقضاء المستقل وللمحاكمات العادلة، لقد انتهى الزمن الذي يتصور فيه حاكم أنه مطلق اليد في ارتكاب الجرائم.. ويمكننا أن نتذكر كثيرين، لن يكون اخرهم الرئيس السوداني عمر البشير الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة بسبب جرائمه في دار فور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة