دى عصابة مش حكومة

ماذا تفعل عندما تحرمك الحكومة من حقك فى التعبير، وماذا تفعل عندما ينصفك القضاء، ويصر الحزب الوطنى على انتهاكه؟
لابد أن يطفح بك الكيل وتهتف بكل ما أوتيت من قوة، "إحنا فى دولة ولا فى غابة.. إحنا بقينا وسط عصابة".

هكذا هتف بعض الناشطين من أجل القافلة الثالثة لدعم أهالى غزة، فقد تعاملت معهم السلطة الحاكمة بمنطق العصابة، الذى لا يعترف بحقوق المواطنين فى التعبير السلمى عن رأيهم، فحشدت مئات الجنود والسيارات واعتقلت واختطفت العشرات، وضربت نواب برلمان تحميهم الحصانة والقانون.. إنه منطق البلطجة.

صحيح أننى كتبت من قبل "اللى تعوزه الدويقة يحرم على غزة"، وطالبت بأن "يقسموا البلد نصين، نص للفقراء هنا والباقى للفقراء هناك"، كما انتقدت المستشار محمود الخضيرى رئيس هذه الحملة فى موقفه الذى يحمل فيه السلطات المصرية المسئولية، فى حين أنه يبرئ حماس.

ولكن الصحيح أيضا أن دعم أهل غزة هو حق لأى مواطن، بل ومن حقه، سواء كان من الإخوان أو غيرهم، أن يناصر سلميا من يؤيدهم سياسيا، فهذه بديهيات لا تخضع لمساومات أو لتخويفنا من هذا الفصيل أو ذاك.

فالذين أرادوا مناصرة غزة وحماس لم يخالفوا القانون، بل خالفته السلطة الحاكمة، التى لم تكتف بالبلطجة، ولكنها انتهكت أيضا حرمة القضاء، والذى حكم بأحقية هؤلاء الناشطين فى دعم أهلنا فى غزة.

ثم من قال إنه لابد أن يمشى كل الناس وراء سياسيات السلطة الحاكمة؟، فمن حق أى مواطن أن يعلن ويدعم السياسة التى يريدها حتى لو كانت ضد سياسات الحزب الحاكم، ودعك مما يكتبه بعض زملائنا المؤيدين عن الأمن القومى المصرى والمصالح الاستراتيجية، وغيرها من التعبيرات المطاطة، فليس منطقيا أن يحدد الحزب الوطنى وحده هذه المصالح القومية.
وليس طبيعيا أن يمارس كل هذه البلطجة وهذا الغباء السياسى، فماذا تنتظر من مواطن يحرمه بلطجية الحكومة من ممارسة حقه فى التعبير.. لا تنتظر منه سوى أن يصرخ " اللى يحاصر أهله وناسه..... يبقى عميل من ساسه لراسه".
فالعنف يولد العنف.. أليس كذلك؟!