براءة هانى سرور.. والأسئلة مفتوحة

قضت المحكمة ببراءة هانى سرور ومن معه فى قضية هايدلينا، لكن بقى فى الجراب أسئلة متعددة، أبرزها عن وسائل الإعلام التى تناولت القضية منذ لحظتها الأولى، فمنها من نصب نفسه قاضياً، وأصدر حكمه مسبقاً بإدانة الرجل، وفى الضفة المقابلة كان هناك من تغول فى الدفاع عن الرجل، وأصدر حكمه بالبراءة، وفى الحالتين ظل السيرك منصوباً، والألعاب على أحباله تتم دون ضبط وربط ، ولا أحد يعرف أين الحقيقة، وفى أصول مهنة الصحافة وقواعدها، تردد علينا أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وأن الخروقات فى ذلك تستوجب المساءلة طبقاً لميثاق الشرف الصحفى الذى لا يعرف فى أى أرض يعيش، لكن فى التطبيق هناك من ينسى الأصول، فيحول سن قلمه إلى آلة حربية فتاكة قد تقضى على الذى كان متهماً قبل أن يسمع الحكم ببراءته من قاضيه الطبيعى.
هانى سرور هو واحد من هؤلاء الذين ظلت قضيته تجلس على الضفتين فى عالم الصحافة، ضفة البراءة، وضفة الإدانة، وبعد أن انتصر القضاء بضفة البراءة، يبقى السؤال الطبيعى: من الذى يعيد إليه حقه من حراس ضفة الإدانة؟ وأقول قولى هذا، وأعلم أن هناك من سيربطه بقطار رجال الأعمال وحوارييهم، لكن القضية أكبر من ذلك، وفى مشاهدها، نواب فى مجلس الشعب معارضون دافعوا عن هانى سرور حتى آخر لحظة بوصفه صاحب صناعة وطنية اخترقت الحدود، وفى المشهد رجل بوزن ونزاهة الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أخذ نفس موقف النواب الذين دافعوا عن هايدلينا، بل ذهب أكثر من ذلك وأتهم الذين فجروا القضية بأنهم يدمرون صناعة وطنية لصالح جهات أجنبية، قال حمدى السيد كلامه بحماسه المعهود، لكن تأويلات كلامه صبت فى مجارى أخرى لم يكن من بينها التحقق من مدى صحتها. وكان هذا واجب الصحافة بأساليبها المعهودة.
يبقى أيضاً فى القضية عدد من الأسئلة الأخرى التى تداعب خيال الرأى العام، وأبرزها، هل تفجرت القضية على خليقية صراعات رجال الأعمال؟ وهل دخلت مناقسات السياسة لاعباً أساسياً فيها؟ وهل قدم الحزب الوطنى هانى سرور قرباناً لشىء خفى لا يعلمه إلا قادة الحزب؟ أسئلة شائكة إزاحة الستار عنها ستكشف المستور عن علاقة البيزنيس بالسياسة.