لو أننا فى بلد تحكمها سلطة تحترم نفسها لتمت محاسبة الكثيرين ومنهم وزير الداخلية، فالحكومة ليس همها الأول معالجة آثار مصيبة الدويقة، وبدلا من أن تنشغل ببحث كيفية عدم
تكرار القتل المجانى للمصريين الغلابة.. فبماذا انشغلت الحكومة؟
انشغلت بمداراة فضيحتها.
فقد حشدت سيارات الأمن المركزى لمنع 7 نشطاء فقط لا غير، قرروا أن إضاءة الشموع لأرواح شهداء الدويقة وأرادوا الاحتجاج على فساد وإهمال الحكومة فى ميدان طلعت حرب، يعنى تعبيرا سلميا عن موقف من بشر مسالمين.. فماذا فعلت الحكومة العمياء؟
شمرت وزارة الداخلية عن سواعدها وطوقت السبعة نشطاء بمئات الجنود المسلحين، ومعهم طبعا السادة الضباط واللواءات.. وفضوا الاحتجاج السلمى الراقى وقبضوا على منال الطيبى رئيسة مركز الحق فى السكن وآخرين.
إنه عمى البصر والبصيرة.. إنه عمى المجرم الذى يتصور أنه بهذا البطش يمكنه أن يدارى أنه قاتل لمواطنين أبرياء، لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا وعاشوا فى بلد تحكمها سلطة فاشية.
ذات المنطق الأعمى كررته الحكومة مع أهالى شهداء الدويقة.. فبدلا من أن تقوم بواجبها فى انتشال الضحايا وفى مساعدة الأهالى المنكوبين، وبدلا من أن تنقل الأهالى إلى مساكن آمنة فورا.. أى بدلا من أن يقوم موظفو هذه الحكومة بواجبهم، اختاروا أن يداروا جرائمهم بالتعامل مع المواطنين وكأنهم هم سبب المأساة، أى أن القتيل هو الذى قتل نفسه.
فتجد هؤلاء الموظفين الذين يتقاضون مرتباتهم وحوافزهم من جيوب المصريين، يتحرشون بهم، ويقولون تصريحات كاذبة ومستفزة للناس، ويحملون الأهالى المسئولية عما حدث، فالأهالى هم الذين بنوا بيوتهم فى هذا المكان الخطر دون إرادة الحكومة المسكينة، بل وقامت هذه الحكومة الطيبة بتحذيرهم، ولكن"المفتريين" لم يستجيبوا، وأصدرت قرارات إزالة، لكن المواطنين الفتوات رفضوها.. فهل هذه تصريحات يمكن أن يصدقها طفل؟!
لم تتوقف غباوة الموظفين الحكوميين عند هذا الحد، بل إن قوات الشرطة تتحرش بأهالى الشهداء، بدلا من أن تهدأ خواطرهم، وبدلا من أن تستجيب لمطالبهم، إلى الدرجة التى جعلت المواطنين هناك يشكلون فرقا تحمل العصى والشوم لحماية أنفسهم.
إنهم الموظفون الأغبياء الذين يحفون قبر حكومتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة