ماذا يوجع إسرائيل؟

الأغلبية الساحقة من الشعوب العربية المغلوبة على أمرها، تتمنى أن تعثر فى الطريق على كتاب من عينة "دليلك الذكى لهزيمة العدو الصهيونى"، على أن يكون مختصراً مفيداً يكفى لأن يمنح كل عربى سلاحاً يوجع به هذا الكائن العدوانى المصنوع المسمى "إسرائيل".

فين يوجعك يا إسرائيل؟ سؤال صعبه علينا الحكام الأشاوس الذين يزعقون ليل نهار بالمقاومة بأصواتهم، بينما يحرقون كروت المقاومة الحقيقية التى تملكها شعوبهم، وصعبه علينا أيضاً أولئك الجاعرون محترفو الكلام الضخم الفخم عن القتال، بينما هم قاعدون فى كراسيهم ووظائفهم المريحة.

كل ما يوجع إسرائيل لا يفعله الذين يجاهرون نهاراً بمهاجمتها، ويجلسون ليلاً مع مندوبيها ووكلائها وسماسرتها، وكل ما يوجع إسرائيل يبتعد عنه أقزام هذا الزمان الذين جهلوا أن الصراع مع إسرائيل هو صراع حضارى بالأساس، نحن منتصرون فيه حتماً، بشرط أن نجلو الصدأ عن أسلحتنا التى نملكها، وأن نتصرف ونسلك سلوكاً سياسياً وعلمياً ودبلوماسياً مسئولاً قادراً على ردم الهوة العسكرية والتكنولوجية والعلمية التى تفصلنا عن عدونا.

وإليكم نموذجاً واحداً هدية لمن يريدون حقاً أن يوجعوا إسرائيل.

يرى المستشار حسن عمر خبير القانون الدولى أن توصية مجلس الأمن للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذى أسفر عن صدور القرار 273 لسنة 1949 القاضى بقبول إسرائيل عضواً بالمنظمة الدولية اشترط 4 شروط لقبول عضويتها.
1-أن تقبل إسرائيل بقرار التقسيم 181 لسنة 1947 (حتى وإن رفضه الفلسطينيون).
2-أن يعود كل اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
3-احترام الوضع الخاص لمدينة القدس.
4-احترام ميثاق الأمم المتحدة.

بعد 60 عاماً من صدور القرار 273 بعضوية إسرائيل فى الأمم المتحدة، لم تنفذ الدولة المشروطة أياً من هذه الشروط، ومن ثم يمكننا المطالبة، بعد الحشد الدولى اللازم فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتخفيض عضويتها فى المنظمة الدولية وتحويلها إلى "مراقب"، لتعود إليها صفتها الأولى أى تعود من إسرائيل إلى "الوكالة اليهودية".

لكن هذا العمل الذى يوجع إسرائيل فعلاً يحتاج إلى إدارة مقاومة للاحتلال الإسرائيلى، ودعم عربى حقيقى وليس حنجورياً ورغبة حقيقية فى إنزال هزيمة قاسية بالعدو الذى يحتل أرضنا، فهل نجد من المؤسسات الأهلية والدوائر الرسمية العربية ووزارات الخارجية واجتماعاتها والجامعة العربية وكل القمم المنعقدة والمنفضة إجماعاً على خوض هذه الحرب الدبلوماسية الشاقة الواجبة؟

السؤال مطروح على قمة الدوحة وقمة الرياض وقمة الكويت، وعلى كل المسئولين والدبلوماسيين العرب.