حاسبوا.. محمد إبراهيم سليمان

ما الذى يمنع الأجهزة المعنية من التحقيق فى البلاغات والمعلومات، التى كشف عنها النائب المحترم واللامع علاء عبدالمنعم فى حق وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، والتى تطورت إلى بلاغ ضده تقدم به 47 نائبا من مختلف القوى السياسية للنائب العام؟ «يمكنك أن تقرأ تفاصيله على موقع اليوم السابع»

احتوى البلاغ على معلومات مذهلة تتمثل فى استئثار الوزير السابق بأرض وفيلات وزعها على عائلته وأقاربه، هذا بخلاف مشاركته لرجال أعمال منحهم مئات الأفدنة من أراضى الدولة المعدة للبناء، وبالتفصيل جاءت فى البلاغ معلومات لو ثبتت صحتها لاكتشفنا أننا أمام عملية فساد كبرى ومنظمة تمت عبر استغلال منصبه الوزارى الذى وفر له الحماية.

قد تكون الاتهامات للوزير السابق خاطئة، أو ما فعله تم وفقا للقانون الذى يعفيه من الحساب، غير أن مجمل هذه الاحتمالات لن تظهر حقيقتها إلا بتحقيق تقوم به الجهات المعنية، وبالتالى تضع حدا للقيل والقال ليس فى حق سليمان فقط، وإنما فى حق حكومات متعاقبة شارك فيها الرجل، وكانت تصرفاته واضحة أمام رؤساء هذه الحكومات. وبالإضافة إلى ما سبق فإن الصمت على القضية سيؤدى إلى تصويرها كما لو كانت معركة ثأرية بين علاء عبد المنعم، ومحمد إبراهيم سليمان، والحقيقة أنها تخص رأى عام بالكامل، رأى عام يريد إجلاء الحقيقة، والتأكد من أن هناك من يحاسب الفاسد على فساده، وأنه لا تستر على أى مسئول استثمر منصبه لمصالحه الخاصة.

ومما يثير العجب أننا شاهدنا فى سنوات سابقة عملية إسراع لامثيل لها، فى إحالة مسئولين سابقين إلى المحاكمة مثل الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية فى عهد الدكتور كمال الجنزورى، وأنصف القضاء الرجل وبالتالى أعاد له الاعتبار، وصمتت لغة الهمس والغمز فى حقه، فلماذا لم يتبع نفس الأسلوب مع محمد إبراهيم سليمان؟ سؤال منطقى والتصدى له يوفر الحماية والأمان ليس للوزبر السابق فحسب، وإنما لعلاء عبدالمنعم ومن معه من زاوية أنهم تصدوا لقضية رأى عام فوجدوا من يسمعهم، وليس من يتستر على أى شخص حتى لوكان فى منزلة وزير سابق.