عصافير الحكومة فى تصدير الغاز لإسرائيل

فرصة ذهبية جاءت إلى الحكومة المصرية لاتخاذ موقف أكثر فاعلية ضد العدوان الهمجى الإسرائيلى على قطاع غزة، وهى تنفيذ حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، والذى أيده مجلس الدولة اليوم، الثلاثاء، وطالب بتنفيذه بمسودته. أمام الحكومة فرصة توظيف الحكم لصالح الدبلوماسية، وإثبات موقف أكثر فاعلية ضد إسرائيل، والحجة جاهزة فى حال إقدامها على هذه الخطوة، وهى أنها تحترم أحكام القضاء.

لو أقدمت الحكومة على هذا الفعل فستضرب عصفورين بحجر، العصفور الأول هو ظهورها بمظهر المستجيب للضغط الشعبى الذى يطالبها بمواقف أكثر حسما ضد إسرائيل بسبب عدوانها الهمجى على غزة، كما سيعطيها مكاسب أخرى، منها التأكيد على أنها حريصة على المصالح القومية، وتفويت الفرصة على كل الفضائيات التى تنتقد أداء الدور المصرى فى الأزمة، واحترام القوى الشعبية التى تكاتفت واتبعت أسلوبا حضاريا فى رفضها لتصدير الغاز إلى إسرائيل، فهى لجأت إلى النضال بالقانون، ولم تكسر أنبوبة غاز، ولم تلجأ إلى تشكيل عصابى لوقف التصدير.

اختارت هذه القوى النضال بالشرعية، واللجوء إلى التقاضى فى المحاكم أحد الأساليب الشرعية التى تحثنا الحكومة على اتباعها، وطالما هى تدفع الناس إلى ذلك فمن الطبيعى أن تحترم الأحكام التى يصدرها القضاء، وتقدم على تنفيذها. ولفتة واحدة من الحكومة وعقلاء الحزب الوطنى إلى مشهد الذين احتشدوا أمام المحكمة، ستعطى معانى كثيرة لو أحسنت قراءتها، فستحرز أهدافا كثيرة فى مرمى الذين تراهم خصومها فى الداخل، ففى الحشد تيارات سياسية مختلفة، ناصريون وساداتيون، ومستقلون، وآخرون، وربما فيهم أيضا من هو مؤمن بالحزب الوطنى إلا فى هذه القضية.

لو أحسنت الحكومة فى خيالها مرة واحدة لأقدمت على تنفيذ حكم المحكمة حتى تبدو أنها تتفق فى موقف ما مع خصومها، وحتى مؤيديها باستثناء هذه القضية، فكلهم جرجروها إلى المحاكم عملا بنصيحتها هى، وليس بنصيحة قوى خارجية، فحصلوا على حكم قضائى يعبر عن موقف وطنى أصيل تكتمل الفرحة به، لو أقدمت على تنفيذه. ادعوا جميعا للحكومة أن تعقلها هذه المرة وتلغى تصدير الغاز لإسرائيل.