ضياء رشوان

طبعا ليس لدى أى اعتراض على أن يترشح الأستاذ ضياء رشوان لموقع نقيب الصحفيين، فعلى مستوى الكتابة أحترمه رغم الاختلاف أحيانا.. ولكن لا يمكننى الحكم عليه فى العمل النقابى سلبا أو إيجابا.. فلم يكن له تجربة.. ولكن لى تخوفات فى الحقيقة تنطبق على كثيرين وهى:

1- أرجو ألا يعتبر الأستاذ ضياء نفسه ممثلاً لمن يسمون أنفسهم "تيار الاستقلال"، لأن هذا معناه أن المختلفين معهم ليسوا مستقلين، وهو ما يكرس الانقسام.. وإذا كان الأستاذ ضياء أو أى مرشح يريد رفع شعار الاستقلال، فليكن الاستقلال عن الحكومة ومعارضتها، وعن سطوة المؤسسات الصحفية الكبيرة.
2- هناك الكثير والكثير من القضايا الكارثية منها الحد الأدنى لأجور الصحفيين، ومنها مصائب القيد الذى يحرم مئات من العضوية ويتركهم عبيدا بلا حماية.. ناهيك عن فوضى علاقات العمل التى تظلم الصحفيين وتظلم مُلاك الصحف.. إلخ.
3- أضف على هؤلاء الزملاء العاملين فى المواقع الإلكترونية الذين يقومون بعمل صحفى فى القنوات الفضائية والإذاعة وغيرها من الوسائط الإعلامية.
4- لابد أن ينتهى الوضع العجيب الذى يجعل مُلاك المؤسسات الصحفية وممثليهم أعضاء فى ذات النقابة، فالطبيعى أن تكون هناك نقابة للناشرين.. فليس منطقى أن أتعرض للعصف من قبل صاحب صحيفة، وعندما أذهب للنقابة أجده هو النقيب أو عضو مجلس.
4- قانون النقابة الذى عفا عليه الزمن فهو يشترط على سبيل المثال للحصول على العضوية موافقة الاتحاد الاشتراكى ووزارة الإرشاد القومى، رحمهما الله، فلابد من صياغة مشروع محترم لقانون محترم.
5- إلغاء الحبس فى قضايا النشر، وهذا يستلزم أن تحاسب النقابة أبناءها على التجاوزات، ويستلزم أيضا إدراك أنه أمر لا يخص فقط الصحفيين المحسوبين على قوى المعارضة، ولكن يضر حتى المؤيدين للسلطة الحاكمة.. فمنهم زملاء مهددون بالحبس أيضا.
6- كل هذه قضايا من الصعب أن يختلف عليها الزملاء، ولكن الذى يمزق النقابة هى أن تنحاز سياسيا لصالح تيار ضد آخر، بحجة أنها نقابة رأى.. وهى فى الحقيقية نقابة لكل الآراء وواجبها الدفاع عن أجر وحرية جميع أعضائها، أيا كان انتمائهم السياسى أو الدينى.
7- الخلاصة أننا نريد نقيب هدفه الأول والأخير الدفاع عن الأجراء، وليس استخدامهم فى معارك سياسية لا ناقة لهم فيها ولا جمل.