تزوير سياسى

هل حل المصائب التى يعانى منها الصحفيون فى يد السلطة الحاكمة؟
السؤال طبيعى فى ظل سخونة معركة انتخابات النقيب، والتى تشهد دوما الصراع بين جناحين سياسيين، الأول محسوب على السلطة الحاكمة والثانى محسوب على معارضتها، والهدف الذى يسعى إليه الاثنان فى حقيقته سياسى يخص تياراتهم السياسية، وليس نقابيا ولا يخص العاملين فى هذه المهنة النبيلة.

لذلك سوف تجد كلا الفريقين يقدم إجابة مغرضة على هذا السؤال رغم أن هناك بديهيات أتصور أنها كما يلي:

1- مُلاك الصحف ليست السلطة الحاكمة وحدها، فلدينا أحزاب، ولدينا رجال أعمال تتنوع اتجاهاتهم ومصالحهم.

2- بالتالى فإصلاح أوضاع الصحفيين المادية، أى المتعلقة بالأجر وعلاقات عمل عادلة، وتغيير قانون النقابة، لا تخص الحكومة وحدها.. ناهيك عن أن الأوضاع فى المؤسسات التى تسيطر السلطة الحاكمة يعرف كل الصحفيين أنها أفضل بكثير جدا عن الصحف التى تحسب نفسها على المعارضة وتدافع ليل نهار عن حقوق الفقراء، فى حين أنها تنتهك بلا خجل حقوق العاملين فيها.. أى وبجملة واحدة الحكومة ارحم مليون مرة من معارضيها فى تعاملها مع الصحفيين.

3- من الأوهام السائدة أن الصحف غير الحكومية سقف الحرية فيها لا نهائي، وهذه أكذوبة كبرى، ففى الصحف المعارضة المسموح لك هو سب ولعن الحكومة ومدح معارضيها، وفى الصحف الحكومية مسموح لك بمدح السلطة الحاكمة ولعن معارضيها، فكل المؤسسات الصحفية لها سقف محدد، بل وفى حالات هناك صحف تسيطر عليها الحكومة مساحة حرية الصحفى أرحب بكثير من صحف معارضة، وبالتالى فعلينا أن نناضل جميعا لدفع مُلاك الصحف (حكومة ومعارضة) لرفع سقف حريتنا جميعا.

4- تبقى القوانين المقيدة للحريات، الحبس فى قضايا النشر، ورغم أنها تبدو للوهلة الأولى تخص الحكومة وحدها، ولكن فى حقيقية الأمر أن هناك زملاء مؤيدين للحزب الحاكم يتعرضون للحبس بسبب ذات القوانين، أى أن الأمر يخص الجميع، ناهيك عن أن هذه القوانين تقيد حرية الرأى والتعبير لكل المصريين، أيا كان توجههم السياسى، أى أننا جميعا أصحاب مصلحة مباشرة فى تغيير هذه القوانين الظالمة، ودفع السلطة الحاكمة لتغييرها.

إذن فالأمر ليس كما يصوره معظم المؤيدين والمعارضين.. فهذا تزوير سياسى حان الوقت لأن نتصدى له.