مهندسون ضد الحراسة

لا لوم على المهندسين إن نفذوا تهديدهم باللجوء إلى تدويل قضية نقابتهم، فى حال إصرار الحكومة على عدم تنفيذ الحكم القضائى الأخير بإنهاء الحراسة على نقابة المهندسين.

التهديد أطلقه قيادات من جماعة "مهندسون ضد الحراسة" فى مؤتمر صحفى عقدوه ظهر أول أمس، وقالوا فيه إنهم سيتقدمون بشكاوى إلى منظمة العمل الدولية ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان للضغط على الحكومة حتى تسلم المهندسين نقابتهم.

كلما تشم الحكومة رائحة التدويل تهب صراخا وعويلا، بالقول إنها ترفض التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وتستخدم تلك الحجة لتهيئة الملعب لها فى ممارسة التجاوزات السياسية ضد معارضيها، والهروب من تنفيذ الأحكام القضائية التى تطالبها بإعطاء الحقوق المشروعة للنقابات والأحزاب، وتدخل النقابات المهنية فى هذه اللعبة خاصة نقابة المهندسين التى فرضت الحكومة عليها الحراسة، بعد أن انتبهت الحكومة إلى أن ضعف الأحزاب أعطى الفرصة لتقوية النقابات بانخراط الأعضاء فى نشاطها.

التفتت الحكومة إلى ضرورة إسكات النقابات كما أسكتت الأحزاب فكان القانون 100، وأخذ النقابات إلى الحراسة لتحدث بذلك أكبر عملية تأميم رأى للنقابات المهنية، التى عرفت طريق القضاء لاستعادة الحقوق المسلوبة، وكان "مهندسون ضد الحراسة"، نموذجا مضيئا فى هذا النهج الذى اتبع أسلوب النضال السلمى، فحصل على أحكام قضائية تقضى بإلغاء الحراسة على نقابة المهندسين، وبعد كل حكم يصطدمون بتصميم الحكومة على عدم التنفيذ.

لا يريد " مهندسون ضد الحراسة" أكثر من عودة النقابة لممارسة دورها الطبيعى وإجراء انتخابات حرة نزيهة تأتى بقيادات للنقابة عبر صناديق الانتخابات، وإذا كان الحزب الوطنى قد استيقظ مؤخرا لأهمية تواجده نقابيا، كما فعل فى نقابة المحامين، فما الذى يخيفه من تنفيذ الأحكام القضائية، وخوضه للانتخابات كقوة سياسية تنافس غيرها من التيارات السياسية.

ومع الرفض المتكرر من الحكومة لرغبة المهندسين، من المنطقى أن يهددوا باللجوء إلى المنظمات الدولية لاستعادة حقوقهم، وإن نفذوا التهديد فلا لوم عليهم، فاللوم يقع أولا وأخيرا على الحكومة وحزبها الوطنى.