ربما لا يشعر بقيمة خبر تشكيل وزير الإعلام "أنس الفقى"، للجنة تضع مشروع تأسيس نقابة للإعلاميين، سوى هؤلاء من عانوا خلال السنوات الماضية، من صعوبة أن تكون فى مهنة لا نقابة لها.
وطبعاً.. لا يخفى على أحد، أن إعلان الوزير عن تشكيل اللجنة الآن، هو إحدى محاولات امتصاص غضب الثائرين فى ماسبيرو، هؤلاء الذين ظلوا حتى الآن، يلقون الإنكار لحقهم فى أن يكون لهم نقابة مهنية، على اعتبار أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو مؤسسة حكومية، فما الحاجة لنقابة مهنية، وهو ما بدا منطقياً حتى قبل انطلاق عالم الإعلام الخاص، وكل عامل فى هذا المجال يدرك جيداً أنه أصبح عالما كبيرا يضم تخصصات متعددة، تحتاج لحماية حقوقها، حيث لا ولاية لجهة إشرافية حكومية، أو لنقابة مهنية عليها، وهو ما تسبب فى رفع الأصوات التى أخذت تتعالى مطالبة بهذه النقابة على مدى السنوات القريبة الماضية، برغم فشل المحاولات السابقة.
هذه المرة الأمر يختلف، حيث جاء التكليف من وزير الإعلام، ما يعنى اعترافاً حكومياً بأهمية هذه النقابة وجدواها، لكن الأمر الذى سيظل مثيراً للقلق لحين إنشائها فعلياً، هو الجدية فى السعى نحو هذا التأسيس، من المؤكد أن الأمر سيستغرق وقتاً، لأنها ستكون الأولى من نوعها، لكن الفارق سيكون واضحاً بالتأكيد، ما بين أن تكون النية جادة أو مجرد محاولة لإلهاء أصوات ستأخذها دوامة الحياة فيما بعد.
"نقابة للإعلاميين" ليست رفاهية بكل تأكيد، يدرك ذلك، كل من اكتوى بنار العمل الإعلامى، الذى يحترق فيه الفرد ـ أياً كان تخصصه ـ لأجل التميز والمنافسة، لكنه لا يملك أى حقوق فى حالة الاستغناء عنه، أما إذا مات فجأة، فلا عزاء لأسرته التى لن تجد من يعولها ولو حتى بمعاش شهرى ضئيل.
"نقابة للإعلاميين" وحدها "تعدل" الميزان المائل فى عالم الإعلام الخاص، إن صدقت النية، الطريق لا يزال طويلاً جداً، وصعبا إلى أقصى درجة، لكنه يحتاج إلى الفهم والمرونة وطول البال، قدر ما يحتاج من القوة والصبر.
