بلاغ لوزير الداخلية ضد لواء شرطة سابق

أتقدم بهذه القضية مباشرة إلى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، وبحوزتى كل المستندات الخاصة بها.

القضية تتعلق بتواصل عملية بلطجة تحت سمع وبصر الأجهزة المعنية فى أرض استصلاح بغرب النوبارية، وتخص خمسة ملاك، هم صبرى محمد حسين، وخالد محمد حسانين، ومحمد يوسف محمد، وإسماعيل عبدالجواد، وعماد عبدالعظيم، وجميعهم اشتروا أرضاً بعقود موثقة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ويحملون بطاقات الحيازة منذ عام 1993، وصحة توقيع على العقود من محكمة وادى النطرون، وخطابا من الهيئة إلى مأمور قسم النوبارية بملكية هؤلاء للأرض، ومستندات أخرى تثبت ملكيتهم.

وبرغم كل ما سبق، لا يستطيعون مباشرة زراعة أرضهم التى تبلغ مساحتها 110 أفدنة، والسبب كما يقولون فى شكاوى عديدة تم إرسالها إلى جهات مختلفة، أن لواء شرطة سابق (احتفظ باسمه)، يحترف الاستيلاء على أرض المنطقة بقوة السلاح ويبيعها، وحدث هذا مع مساحة 60 فدانا من الـ110 أفدنة، ولم يستسلم الملاك الخمسة لألاعيب وإرهاب اللواء السابق، فدافعوا عن أرضهم بكل الطرق القانونية لكن الإرهاب مازال مستمراً.

الأرض مزروعة بالموالح، وتعب ملاكها فى زراعتها، وفى كل مرة يحاولون ريها تنفجر طلقات الأسلحة من كل اتجاه، أى أن عملية الرى تتم فى موقعة حربية، ومنذ عشرين يوما تطور الموقف إلى ما هو أسوأ، حيث سد اللواء السابق كل السبل لرى الأرض مما يهدد حياة أشجارها.

وقد يكون رد وزير الداخلية على ما سبق أن اللواء السابق لم يعد فى الخدمة وبالتالى فهو برئ من تصرفاته، غير أن المشكلة تأتى من السؤال الذى يحير الملاك، وهو من أين يستمد هذا اللواء السابق نفوذه؟.

الإجابة تأتى من صمت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، بدءاً من قسم شرطة النوبارية، ومديرية أمن البحيرة التى توجه إليهما الملاك بالشكاوى أكثر من مرة، ولم يتحرك أحد، ليس هذا فحسب بل يقوم قسم الشرطة كما يقول الملاك، بالقبض على العمال من الأرض أثناء عملهم دون وجه حق وعلى مرأى ومسمع من الجيران، ويصل إلى مسامع الكل هناك جملة «أصل اللواء مسنود»، وهى الكلمة التى يجد الملاك صداها فى الواقع، وطبقاً لما يفعله قسم الشرطة.

واصل الملاك طرق كل الأبواب لكن الصمت المريب كان سيد الموقف، وكان آخرها باب محافظ البحيرة منذ شهر، وبعد أربع ساعات انتظار فى مكتبه من المالك صبرى محمد حسين، خرج المحافظ مسرعاً دون الالتفات لشكوى المالك المسكين صبرى، الذى أخذ منه مدير مكتب المحافظ كل المستندات التى بحوزته، وطمأنه أن المحافظ لا يرضيه الظلم، وسيبلغ مدير أمن البحيرة بضرورة التدخل لحماية الملاك، وأضاف مدير مكتب المحافظ كلاماً كثيراً كان فيما يبدو لفض المجالس، بدليل أن شهراً مر على المقابلة ولم يتحرك أحد من أجهزة المحافظة أو الأجهزة الأمنية.

وعلى ضفاف هذه القصة، بقى أن نعرف أنه منذ عام ونصف تقريباً تم قتل مفتش المباحث فى نفس المنطقة العميد أحمد مصطفى فى قضية مماثلة، وفقد مخبرا معه إحدى قدميه، وأصدر اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية قراراً بنقل ضابط آخر من هناك إلى الصعيد، وهى القضية التى تابعها الرأى العام باهتمام كبير، وفتحت الحديث وقتها عن البلطجة فى الأراضى المستصلحة، ولغة السلاح التى أصبحت تلعلع هناك كوسيلة لتغليب الباطل على الحق.

والسؤال لوزير الداخلية الذى لا يرضيه حتماً مثل هذه الممارسات.. هل ينتظر حتى نجد دماء جديدة تسيل على الأرض كما حدث من قبل، وإلى أى جهة يذهب هؤلاء الملاك مادام يرون تواطؤ قسم الشرطة؟ تحرك يا سيادة الوزير منعا لكارثة جديدة متوقعة.