لا أتفق مع الذين سخروا أقلامهم وحناجرهم للهجوم على وزير الخارجية أحمد أبوالغيط.. فإذا كانت أجندة وزير الخارجية لا تتفق مع رؤى منتقديه فإنى أرى أن هذا النهج قائم على مراعاة مصلحة الوطن والحفاظ على أمنه القومى بالدرجة الأولى.. تلك المصلحة التى حرص عليها كل وزير خارجية مصرى ولا أعتقد أنه يوجد اختلاف جوهرى بين نهج أبوالغيط والنهج الذى سار عليه كل وزراء الخارجية السابقين فالجميع سعى لتعزيز الدور المصرى خارجيا وهو نفس الخط الذى يسير عليه الوزير أحمد أبوالغيط مستندا على مجموعة من الثوابت التى لا يمكن التفريط فيها أو التنازل عنها، والمتابع لسياسات أبوالغيط يجدها لا تختلف كثيراً عن سياسة وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى الذى دائماً ما يضعه من يحاول النيل من الوزير الحالى أو السابق أحمد ماهر كنموذج للتأكيد على فشل سياسات ماهر وأبوالغيط وهى مقارنة ظالمة بأى حال من الأحوال لأنه قد مر أكثر من 8 سنوات على خروج موسى من الخارجية وخلال هذه الفترة تغيرت الخريطة الدولية والعربية وشهدت المنطقة أحداثا كبرى منها سقوط بغداد فى قبضة الجيش الأمريكى ونهاية صدام وشهدت الساحة الفلسطينية انقساما حادا بين فتح وحماس وتوابع هذا الانقسام.. كل هذه المشاهد حدثت فى السنوات التى تلت خروج عمرو موسى الذى لو كان موجوداً على رأس وزارة الخارجية لتعامل مع هذه الملفات بنفس النهج الذى تعامل به معها ماهر وأبوالغيط فكلاهما خرج من نفس مدرسة الخارجية والتى لا يستطيع أى وزير الخروج عن مبادئها لأنها فى النهاية تصب فى صالح مصر.
إذن حمله الهجوم على الوزير أبوالغيط هدفها النيل من سياسة مصر الخارجية لصالح بعض الدول التى تبحث لها عن دور وهو ما انتبه إليه الوزير أحمد أبوالغيط ولم يقع فى فخ التفرغ لمنتقديه بل إن الرجل كان يرد على من ينتقد سياسات مصر أو يمس أمنها القومى ونجح منذ اختياره كوزير للخارجية عام 2004 فى تنفيذ أجندة مصر بدبلوماسيته المعهودة وإيمانه بأن لمصر ثقلاً دولياً لا يمكن التنازل عنه أو التفريط فيه عبر مراهقة كلامية تسلب بعضاً من هذا التأثير لذلك فإن أبوالغيط الذى قرأ خريطة العلاقات الخارجية بدقة، وسعى لوضع قواعد متينة تكفل إصلاح أوجه الخلل الذى أصبح يؤثر على بعض المصالح الاستراتيجية، مؤمن بأن مقدمات التغيير فى مصر لا تقتصر على الأوضاع الداخلية.
فهناك إجراءات نشطة تقوم بها وزارة الخارجية لبناء علاقات قوية مع بلدان متعددة، تتوافق مع دور ومسئولية مصر.
ولتحقيق ذلك أرسل أبوالغيط عددا من السفراء إلى دولها من ذوى الكفاءات، وجرى وضع جدول لإعادة الاعتبار للدبلوماسية المصرية، يكون نواة لانطلاقات فى دوائر أخرى بحاجة إلى إصلاح هيكلى فى التوجهات والحسابات، بصورة تتماشى مع المعطيات المتسارعة فى الخارج مستخدما النظرية التى طرحها بعد توليه المنصب بأن لكل مجتمع قوانينه وقواعده وأنه لا يجب أن يفرض مجتمع قوانينه على الآخر وهو ما ركز عليه أثناء لقاءاته المتعددة مع الإدارة الأمريكية فى عهد بوش وهو ما اتفقت عليه الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة أوباما.. هذا هو أبوالغيط المفترى عليه والذى نحمله وزر تغيير خريطة العلاقات الدولية ولا نعطيه حقه فى ما حققه من نجاح فى الإبقاء على دور الدبلوماسية المصرية المؤثر رغم هذا التغيير.