أسبابى كثيرة فى الترحيب باقتراح أنور عصمت السادات بأن يكون رئيس لجنة شئون الأحزاب, هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويكون أعضاء اللجنة من بين القضاة، أولها ضمان الحيادية، وتجنيب الانحياز السياسى، وهذا يمنح البلد الكثير من الانفراج السياسى ويعطى الفرصة للكثير من القوى فى تشكيل أحزابها.
فليس منطقيا أن يكون الحزب الوطنى الحاكم خصماً وحكماً، فهذا ضد أسس العدل، فللأسف يسيطر الوطنى على هذه اللجنة، فليس من مصلحته الموافقة على أحزاب قوية، وهذا طبيعى، فهناك تعارض مصالح، صحيح أن هناك إمكانية للطعن فى قراراتها، ولكن هذا يأخذ مشواراً طويلاً غير مضمون العواقب.
وهذا الوضع المؤسف أدى إلى ما يمكن أن نسميه «انسداد سياسى»، فحق تأسيس الأحزاب معطل، رغم أن الدستور كفله ومعه المواثيق الدولية التى وقعت عليها الدولة المصرية، وهناك أحزاب تحت التأسيس معطلة بلا مبرر، منها حزبا الكرامة والوسط.
فللأسف الحزب الحاكم ما زالت تسيطر عليه فكرة احتكار وتأميم العمل السياسى له وحده دون غيره، ومن يريد المشاركة فعليه أن ينصاع لشروطه.. وإذا أضفت على ذلك التضييق على الأحزاب التى حصلت على الشرعية، وتفجيرها من داخلها، فهذا معناه ما وصلنا إليه من إعدام لأى حياة سياسية حقيقية.
المؤسف أننى كثيراً ما أسمع من قيادات كبيرة فى الوطنى على النقيض، فهم يؤمنون بالحريات ومنها حرية تأسيس الأحزاب، بالطبع على أسس غير دينية، بل ويرون أن هذا يصب فى صالح حزبهم، يقويه ويجعله فى منافسة حقيقية تطوره وتدفعه للأمام، بل ويقولون ما هو أكثر، لابد من تداول حقيقى للسلطة فى مصر.
وهذا فهم محترم يصون البلد، ويحفظه من أى عمل سياسى غير معلن، وينهى مصيبة إما الحزب الوطنى وإما الإخوان، ولكن هذا الفهم المحترم يستلزم خطوات حقيقية على أرض الواقع حتى نصدقه، منها رفع الحصار تماما عن الأحزاب والتوقف عن تفجيرها من الداخل، ومساندة اقتراح أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب التنمية والإصلاح.
وإذا لم يفعلوا فهم يجرون البلد إلى الظلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة