خطوة متوقعة قام بها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، عندما كلف المستشار ياسر طه المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية بالسفر إلى ولاية سكسونيا بألمانيا، لمتابعة التحقيقات فى حادث شهيدة الحجاب المصرية مروة الشربينى على يد ألمانى بساحة محكمة دريسدن، وسط حالة من الصمت والتقاعس من وزارة الخارجية.
خطوة تستحق التوقف أمامها، من نائب فكر وقرر استخدام منصبه ومكانته مع شحذ كل اتفاقيات ومعاهدات القانون الدولى لحماية حق مصرية لم يكن لها أى ذنب، سوى اعتقادها خطأ أنها فى أحد البلدان التى تحترم الآخر.
عبد المجيد محمود نائب له تاريخ طويل، وضمير حى فى نصرة الحريات تأكدت مع توليه منصبا جعله نائبا للشعب منذ 3 سنوات، ففى الأمس القريب أصدر قرارا جريئا بإعادة شحنة القمح الروسى الفاسد الذى شغلت الرأى العام، مع رد قيمتها لخزينة الدولة، والتى سبقها قرارات عدة أكدت أنه فوق العادة، يهتم لأمور تشغل رجل الشارع العادى، بداية من رغيف العيش، وحتى محاولة نزع فتيل الغضب الموجود بالصدور بعد مقتل المصرية مروة الشربينى، على أراض ألمانية، وإراحة العقول التى كلت من كثرة الأسئلة التى لا يجيب المسئولون عنها، كمصير الجاليات المسلمة بالخارج، وما السيناريو الذى ستشهده الأيام القادمة من انتهاكات واعتداءات على مسلمات ارتدين الحجاب فى دول تسع العديد من الجنسيات والديانات المختلفة، ما الخطوات الغاضبة التى ينتظرها العالم من دولة قتلت إحدى مواطناتها ظلما.
ما قام به النائب الشعبى عبد المجيد محمود ليس غريبا عليه، وإنما هو حرص منه على إظهار وطنيته التى أكدها من خلال رسالة خفية بعثها لكل الجهات المعنية بالداخل والخارج، مفادها "هنا مصر.. بلد له قانون يحمى مواطنيه، وإنها رغم السلبيات تكشر عن أنيابها لتدافع عن أبنائها المغتربين بالخارج، لرعاية مصالحهم".. شعار الثأر، وثمن دماء بريئة، أصبح على الساحة حاليا مطلبا شعبيا، لن تهدئه إلا تحركات سريعة وخطوات مدروسة لإعادة الشعور بالأمان من نائب للشعب يفكر ويقرر نيابة عنهم.
