الولاية الكبرى التى أشار إليها صديقى هانى صلاح الدين عليها خلاف، فهناك من يرى أنه لم يعد لهذه الموقع وجود، فالحاكم فى عصرنا الحديث ليس مطلوبا منه أن يؤم المسلمين فى الصلاة، ولكن المطلوب منه إدارة شئون الدولة بناء على برنامج سياسى، طرحه على الناس فى انتخابات حرة، ومن ثم جاء إلى موقعه.
وبما أنه موقع سياسى وليس دينيا، لم يجد بعضا من أنصار التيار الدينى مشكلة فى التأكيد على أن موقع الرئاسة من حق كل المواطنين، أيا كان جنسهم أو ديانتهم، أى امرأة أو قبطى أو غيرهما، ومن هؤلاء دكتور حسن الترابى أحد قيادات جماعة الإخوان فى السودان.. وهو ما قاله أيضا برنامج حزب الوسط ومرجعيته كما هو معروف إسلامية، فيطالب بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى الأهلية السياسية، والقانونية، فالمعيار الوحيد لتولى المناصب والولايات العامة مثل القضاء ورئاسة الدولة هو الكفاءة والأهلية والقدرة على القيام بمسئوليات المنصب.
وأضيف على هؤلاء عضوان قياديان من جماعة الإخوان التى ينتمى إليها صديقى هانى، فقد اختلفا مع البرنامج السياسى المعلن للجماعة، وهما دكتور جمال حشمت ودكتور عبد المنعم أبو الفتوح اللذين قالا لموقع إسلام أون لاين أنهما يؤيدان تولى المرأة وغير المسلم لرئاسة الجمهورية.
إذن فالأمر ليس كما قال صديقى هانى وجود نصوص حاكمة، ولكنه اجتهاد، وأظن أن علينا أن نختار الاجتهاد الذى يصب فى صالح وحدة الوطن، وهو حقوق وواجبات متساوية لكل المواطنين. فالأمر لا يتعلق بموقع الرئاسة فقط، ولكن إذا سمحنا بأن يكون حكرا على دين محدد، فبالضرورة سوف ينسحب على باقى مؤسسات الدولة.
فكل صاحب دين يؤمن، وهذا طبيعى، بأن دينه هو الأفضل، ومن المستحيل إقناعه بالعكس، بل وليس مطلوبا أن يقتنع بالعكس، أى أن القناعات الإيمانية من المستحيل الوصول إلى مشتركات فيها، ولذلك فلا حل إلا المعايشة، أى تأكيد مشتركات المواطنة.. أى الشعر العظيم لثورة 1919 وهو الدين لله والوطن للجميع، حتى لا نفتح باب الجحيم.
موضوعات متعلقة:
المواطنة.. إشكالية ابتدعها العلمانيون
إجهاض دولة الحرية والعدل
التناقض الفاسد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة