أمن الجبالى

"إنهم مجموعة شيوعية هدفها تخريب الهيئة والإضرار بمصالح العمال"!..
هل تصدقون أن هذا ما قاله رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، اسمه الجبالى محمد الجبالي، فللأسف يقصد زملاءه من السائقين والعاملين بهيئة النقل العام، فبدلا من تبنى مطالبهم العادلة، يقف ضدهم ويحرض الأمن عليهم، بتهم ساذجة عفى عليها الزمن، ثم إن الشيوعية ليست تهمة.

هذه هى النوعية التى تسيطر على النقابات فى بلدنا، وتجهض دورها وتحولها إلى كيانات تابعة للسلطة الحاكمة أو رجال الأعمال.. أو أى جهة إلا أعضاء النقابات أنفسهم، بل تقف ضدهم، فقد تحول هؤلاء إلى موظفين عموميين لدى السلطة أو لدى من يستفيدون منه.
فلماذا أصبحت نقاباتنا على هذه الحالة؟ لأن الالتحاق بها إجبارى، فالمواطن ليس حرا فى اختيار النقابة التى تدافع عن مصالحه، وهذه مصيبة تفسد العمل النقابى.. وهذا ينقلنا إلى حتمية أن يكون هناك تعدد نقابى، أى يمارس المصريون حقهم فى تأسيس النقابات.

"لكن هذا سيفتت الحركة العمالية بدلا من أن يوحدها".
هذا بالضبط ما تردده السلطة الحاكمة وقطاع لا يستهان به من النخبة السياسية، فمن قال إن الوحدة تعنى أن نكون كلنا فى ذات النقابة، وفى ذات الحزب وفى ذات الجمعية، فهذا مفهوم سخيف أدى فى النهاية إلى ضياع حقوق الأجراء فى بلادنا، فالوحدة الحقيقية هى المبنية على التعدد والحرية.. فلو كانت هناك أكثر من نقابة أسسها العاملون بهيئة النقل العام، لاستطاعت أن تؤسس اتحادا يجمعها بإرادتها الحرة، وفى هذه الحالة ستكون تعبيرا حقيقيا عن العمال، وتستطيع إدارة تفاوض ديمقراطى مع صاحب العمل (الحكومة) لتحقيق مطالب العاملين وصياغة علاقة متوازنة بين الطرفين.

وهذه الحرية النقابية ستكون فى صالح أصحاب العمل، وليس الأجراء فقط، لأنها ستمكنهم من إدارة تفاوض بينهم وبين العمال، تفاوض مبنى على توازن حقوق وواجبات بين الطرفين، بدلا من أن يفاجأوا "كل يوم والتانى بإضراب".

ولكن لأن هذا لم يحدث، تراكمت مشاكل العاملين الذين فاض بهم الكيل، ولم يجدوا وسيلة للتفاوض إلا الإضراب الكامل، رغم أنه آخر مرحلة من التفاوض، ولكنهم مضطرون.. ولذلك فالتعدد النقابى أصبح ضرورة، فهو الحل الوحيد لإدارة صراع سلمى ديمقراطى لإعادة توزيع الثروة والسلطة فى بلدنا بالعدل.