أنقذوا الدواء الجديد لفيروس «سى»

قبل شهور وعلى صفحات «اليوم السابع»، تساءلت عن مصير جهود علماء مصريين محترمين، توصلوا إلى اكتشاف عقار جديد لعلاج فيروس «سى»، الذى يفتك بكبد نحو 9 ملايين مصرى، والعقار بدأت أولى خطواته على يد الدكتور جمال شوقى عبدالناصر عام 1994 وفريق طبى معه بقيادة الدكتور أحمد عبداللطيف أبومدين، وتقدموا به إلى وزارة الصحة، وتحدث عنه الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، وأخذ اسما علميا هو «السيانوفرين»، واستبشر به المرضى خيرا لرخص تكاليفه»، لكنه دخل بعد ذلك فى خبر كان، وحين طرحته من جديد تلقيت مئات الرسائل من المرضى، متسائلين ليس عن الدواء الجديد وفقط، وانما عن سبب صمت وزارة الصحة.

وفى يوم الجمعة الماضى، أفردت صحيفة الأهرام صفحة عن القضية تحدث فيها الدكتور أحمد أبومدين، والدكتور وائل رفاعى رئيس الفريق التنفيذى لمتابعة أعمال الدواء، وفى حديثهما نقاط تستحق التأمل، أولها أنه تم تجريب الدواء على عدد من المرضى بموافقة الهيئة الأمريكية «إف.دى. ايه» من خلال رسالة ماجستير للدكتورة وفاء المتناوى، وأعطى نتائج مبهرة، تمثلت فى تزايد حيوية المتطوعين بعد تعاطيه، وثانيا أنه منذ عام تم توقيع برتوكول مع الاتحاد الأوروبى لتمويل تجريب العقار على متطوعين من خلال معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية لاجتياز المراحل الإكلينيكية للعقار، بعد موافقة وزارة الصحة، وثالثا أن تقرير لجنة العلوم والتنمية التكنولوجية التابعة لوزارة البحث العلمى، أثبت أن العقار يحتوى على مادة فاعلة، وذات أمان عال، وليست له آثار جانبية.

ورابعا أنه رغم كل الإجازات العلمية السابق الإشارة إليها، يصطدم الدواء بالعراقيل فى وزارة الصحة، والدليل أنها لم تعط الموافقة حتى الآن للبدء فى المرحلة الإكلينيكية له على متطوعين من البشر، بالرغم من تقدم الفريق العلمى له بالأوراق المطلوبة إلى الوزارة، للحصول على الترخيص المطلوب لبدء التجارب، والتى تستمر قرابة عام منذ بدايتها، ينزل بعدها الدواء إلى الأسواق.

وخامسا أن العراقيل تحدث بينما يقوم بعض شركات الدواء الأجنبية، بتجربة بعض الأدوية الجديدة على مرضى من خلال مراكز طبية خاصة، وبعض كليات الطب فى الأقاليم، بعيدا عن رقابة وزارة الصحة، كما حدث مع عقارى «الينيا وتيلابر يفيرا».

رحلة «السيانوفرين»، كما تقول الخطوات السابقة، لم تجد مساندة رسمية، بل هناك من يترصدها ويقف ضدها، رغم انتظار ملايين المرضى له، وفى هذا الجانب، هناك الكثير مما يقال عن مصالح لشركات الأدوية التى تنتج أدوية منافسة، وترتبط هذه الشركات بأطباء لهم مصلحة فى إجهاض أى إنجاز علمى مصرى، فلماذا لا تتدخل القيادة السياسية لحسمه، وتتخذه مشروعا قوميا لمصلحة مرضى يتكبدون آلاف الجنيهات للعلاج؟، ولماذا لا يتبناه نواب مجلس الشعب، والأحزاب التى لا تضع صحة الإنسان المصرى على أجندتها؟.

القضية خطيرة وتستحق التعبئة العامة، وعلى المرضى الذين يتساءلون، أن يعلموا أن المشكلة تكمن فى وزارة الصحة، وأن الدواء لن يعرف طريقه للأسواق قبل عام من تجريبه، والتجريب لم يحدث بعد.