الصحافة هى المتهم الأول فى كل خلاف. فهى التى تفسد الزواج وتفرق بين البشر ويدعون الله أن يأخذها..
آخر الاتهامات للصحافة، وجهها رئيس نادى القضاة للصحف المستقلة والمعارضة. المستشار أحمد الزند وبعض المستشارين هاجموا الصحافة المستقلة والمعارضة. واعتبروا ما يحدث داخل الساحة القضائية شأنا داخليا لا يخص المجتمع. وأن الصحافة وراء إحداث الفرقة بين القضاة ولوح بإقامة دعاوى قضائية ضد الصحفيين.
هناك بعض أصحاب أو سكان السلطة يقررون من أنفسهم ما يجوز ولا يجوز، ويتجاهلون حق المجتمع فى المعرفة. والقضاة مثل أى تيار بينهم خلافات ومنافسات، والصحافة لها دورها فى المجتمع، الذى يقوم على تقديم المعلومات والتفاعل معها.
هناك تيار داخل القضاة يتصور أن الصحافة تتعقبه بشكل شخصى، ولو عاد هؤلاء إلى أيام وجود المستشار زكريا عبدالعزيز لاكتشف أن النادى كان يتلقى الكثير من الانتقادات، لكن النادى كان واسع الصدر فى تقبل الانتقادات والتفاعل معها والرد عليها.
الصحافة ساندت القضاة فى أزماتهم وأثناء محاكمة نواب النقض مكى والبسطويسى. وفى مواجهة تدخلات السلطة التنفيذية. وهى التى تصدت لمحاولات البعض الإساءة إلى المحكمة والمستشار المحمدى قنصوة فى قضية سوزان تميم. ولم يتهمها أحد بالانحياز أو التدخل فيما لا يعنيها، ومن حق المجتمع أن يعرف.
ربما كان لدى مجلس نادى القضاة الحالى برئاسة المستشار الزند شعورا بأن الصحافة تنحاز أكثر للمستشار زكريا عبدالعزيز، والحقيقة أن المجلس السابق كان يجيد التعامل مع الصحافة والإعلام ويتقبل الانتقادات، ويتفاعل معها. أما المجلس الحالى فقد تعامل بطريقة الرفض متصورا أن هيبة القضاء تقوم على الحجب والمنع، وهو تصور لا يناسب العصر، والهيبة تحفظها الشفافية. بل وصل الأمر بالمستشار أحمد مكى أن اعتبر التعليق على أحكام القضاء أو نشر مخالفات المخالفين، أمر يساند الشفافية، حيث لا تستر على فساد فى أى مكان.
نادى القضاة ليس هيئة قضائية وإنما جزء من المجتمع المدنى مثل النقابات والمؤسسات العامة، والشارع العام ومن الطبيعى أن يشهد خلافات ومنافسات، وأن تنشر الصحافة ذلك.
والانتخابات الأخيرة فى النادى كانت بين تيارين، لكل منهما تصوره للعلاقة مع السلطة التنفيذية بصرف النظر عن المسميات التى تضايق البعض. وهناك من بين القضاة من يحمل تحفظات يعلن عنها تجاه النادى.
ثم إن المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق لم تتم دعوته إلى إفطار النادى بزعم أن النادى بيته، لكن الأمر يتعلق بوجود خصومة مع المجلس السابق، ليس فى الإفطار فقط لكن فى استبعاد رئيس النادى، وتجاهل أعضاء تيار الاستقلال فى المجلس الحالى ومايتقدمون به من مذكرات ومطالب. وفى إفطار النادى الأسبوع الماضى لم يذهب وزير العدل ممدوح مرعى وكان هناك اعتقاد أنه يقاطع لخلافه مع تيار الاستقلال، وهناك خلاف حول خطة مرعى لتوسعة المجلس الأعلى للقضاء تواجه معارضة من القضاة. ولا يمكن اعتبار ذلك أمرا يخص القضاء وحده.
المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادى السابق تنازل طوعا ورفض الترشيح لدورة ثالثة، تحقيقا لمبدا التداول. وطبيعى أن من يعمل بالعمل العام يكون عرضة للانتقاد.
الأزمة أن هناك من سكان السلطة من يتصور أن الصحافة يجب أن تتبنى وجهة نظرهم فقط، لتكون موضوعية. وهى ليست منزهة عن الخطأ لا تخترع الخلافات. وعندما تنشر الصحافة تكون كاشفة وليست منشئة بلغة القانون.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
