بلاغ إلى النائب العام

«بسم الله توكلت على الله، اللهم إنى صائم، اللهم إنى سأبلغ اللهم فاشهد»
سيادة المستشار النائب العام، مقدمه لسيادتكم: محمد صلاح العزب (انظر الصورة)، كاتب وصحفى (انظر الكارنيه)، ذهبت فى الأسبوع الماضى إلى هيئة الكتاب لأقبض مكافأة عن شهادة كتبتها فى إحدى إصدارات الهيئة، لن أبلغك أننى ظللت 4 ساعات كاملة أدور من الحسابات إلى الميزانية إلى الحسابات إلى الخزينة إلى السكرتارية إلى الميزانية إلى الأمانات إلى الخزينة دون أن أجد موظفا على مكتبه إلا قليلا، لأصرف فى نهاية المطاف 97 جنيها وسبعين قرشا، تغاضت الموظفة بالطبع عن السبعين قرشا فلم تعطها لى، لكننى أبلغك أننى أثناء هذه الرحلة الطويلة، اطلعت على كثير من دفاتر حسابات الهيئة وشيكاتها واستمارات مكافآتها، كانت «متقفلة» جيدا، لكننى سددت أنفى من رائحة الفساد والمحسوبيات والرشاوى والشللية التى تفوح منها.

أطالب بمراجعة كل هذه الكشوف، لكن ليس جمعا وطرحا وضربا، ولكن بتتبع كل هذه الأموال المهدرة، من أخذها، ولماذا، ومقابل ماذا، وما أهمية من أخذها وأعماله أصلا؟ فهى كشوف عزبة أو كوفى شوب يجامل المسئول عنه خالته وزوج خالته وبنت عمته وابن طنط نانا جارتهم، وليست كشوف هيئة حكومية، ينفق عليها الشعب من لحمه الحى.

أُبلغ عن الفساد الذى أدى بمكتبة الأسرة من مشروع ضخم إلى دار نشر تحت السلم، وعن الفساد الذى أدى إلى توقف %90 من إصدارات الهيئة وهروب الكتاب منها، وعن الفساد الذى جعلنى أرى شخصا يدور بدراجة داخل طرقات الهيئة، ونسوة يجلسن على الأرض يبعن البيض والجبنة والنابت وكأننا فى سوق التلات.

أستند فى بلاغى إلى ما قاله الدكتور محمد الجوادى مسئول النشر بالهيئة لزميلى وجدى الكومى فى عدد سابق من «اليوم السابع»، من أن الهيئة مليئة باللصوص والفاسدين، وأن هناك شخصا يقبض من الكتاب حتى ينشر لهم، وأن واحدا من المسئولين لم يحدده «حرامى» اشترى للهيئة مشتروات بقيمة 180 ألف جنيه وقيمتها لا تتجاوز 30 ألفا.

أطالب بالتحقيق فى نشر الهيئة 49 كتابا للجوادى نفسه، باعترافه، 35 منها قبل أن يتولى مسئولية النشر، و14 فى سنة ونصف وهو المسئول عن النشر، وكم تقاضى عنها، ولماذا؟
المطلوب شىء من اثنين: إما القضاء التام على فساد وفاسدى ومفسدى هيئة الكتاب، أو هدمها وبناء مول تجارى مكانها، فعلى الأقل وقتها لن يُسمح لباعة «البيض» بالدخول إليه.