نص المكالمة بين البرلمانى النافذ وهدى عبدالمنعم فى سجن النساء

تجاوزت خطورة قضية «المرأة الحديدية» هدى عبدالمنعم حدود أساطير رجال الأعمال الهاربين من مصر محملين بمليارات الجنيهات المنهوبة من عرق المصريين، وذلك لما تحمله من حقائق وإشارات قوية لمدى سطوة وقوة منظومة الفساد داخل مصر وتغلغلها بين صناع القرار والمسئولين عن مصير شعبها.

تلقت «المرأة الحديدية»، المحبوسة بسجن القناطر، اتصالاً الأسبوع الماضى على محمولها من «مسئول ذى حيثية مهمة»، وبغض النظر عن التجاوز للوائح مصلحة السجون والتى تمنع دخول وسائل الاتصال داخل السجون، فإن التسريبات من أجزاء الحديث بينهما حملت معانى ذات دلالات لا يمكن التغاضى عنها.

المكالمة بدأت باتصال مدير مكتب شخصية برلمانية «نافذة» فى الدولة، ومرتبط بعلاقات «بيزنس» مع عدد من رجال الأعمال الوزراء داخل حكومة نظيف، بهدى عبدالمنعم وإبلاغها بأن رئيسه يريد التحدث معها.
بدأ «النافذ» مكالمته بعبارات الطمأنة للمرأة الحديدية.

تفاصيل الحوار بين «النافذ» و«الحديدية» المحبوسة تناولت مفردات ومستندات القضية التى تم ضمها وقدمها رجائى عطية لمحكمة جنح مصر الجديدة للمعارضة على أحكام حبسها فى قضايا شيكات بدون رصيد، إلا أن «هدى» أبدت تحفظها على شىء لم يلتفت إليه أحد وأثار حفيظة «البرلمانى الكبير»، هو أن تتحول قضيتها من مجرد «شيكات بدون رصيد» إلى قضايا «استيلاء على أراضى الدولة المحظور بيعها بالمخالفة للقانون»، خاصة مع فتح الملفات الخاصة للمهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، والذى كان المستشار الهندسى لأغلب مشروعات شركتها، متوقعة أن يتردد اسمها فى ملف التحريات ومن ثم تغيير مسار القضية إلى الأسوأ.