محمد إبراهيم سليمان

من جديد تطل شخصية وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، ووفقاً لجريدة الشروق فى عدديها الصادرين السبت والأحد، فإن الرقابة الإدارية وجهت إليه اتهاماً بإهدار مئات الملايين من المال العام فى عملية تخصيص مئات الأفدنة فى مدينة القاهرة الجديدة، عندما كان وزيراً للإسكان، وقال الزميل صابر مشهور الذى يتفرد بمتابعة الموضوع: "إن العقيد معتصم فتحى من الرقابة الإدارية قال فى أقواله الأسبوع الماضى إنه أثناء إجراء تحرياته توصل إلى أن الوزير السابق ارتكب الإضرار العمدى بالمال العام، وأهدر مئات الملايين من الجنيهات خلال تخصيص مئات الأفدنة فى القاهرة الجديدة بالمخالفة لقانونى المناقصات والمزيدات وهيئة المجتمعات العمرانية".

القضية بهذا الوضع تأخذ منحى جديداً، فمنذ أن خرج سليمان من منصبه والحديث يتواصل عنه فيما يتعلق بالإضرار العمدى للمال العام، وقاد هذا الفضح أسماء برلمانية لامعة فى مقدمتهم النائب علاء عبد المنعم، ورغم كل ذلك ظل الملف معلقا دون حسم من دوائر صنع القرار، بل وصل الأمر إلى إسناد رئاسة شركة بترولية كبيرة إلى سليمان، مما اعتبره البعض مكافأة للرجل، وأنه بهذا الاستدعاء لوظيفته الجديدة كان فى موقع التكريم بدلا من المساءلة.

والمؤكد أن كل ما يحدث لا يفيد الرجل بل يضر سمعته كثيرا، وبالتالى فمن الأوفق لمن يهمهم أمره أن يقولوا كلمة الحسم فيما ينسب إليه، خاصة أن القضية بما نشرته الزميلة الشروق، وما سبق قوله من اتهامات من النائب علاء عبد المنعم تتطلب وضع النقط على الحروف، وذلك ليس من باب المصلحة لإبراهيم سليمان فقط الذى له حق الدفاع عن نفسه، وإنما من أجل مصلحة الحكومة التى شغل الرجل موقع وزير فيها لسنوات طويلة، ومن أجل مصلحة الحزب الوطنى الذى يمثله سليمان كنائب فى البرلمان، ويستعد الحزب لانتخابات برلمانية مقبلة فى العام الحالى.