تنظيم الفضائيات.. وإعادة " تطنيش" العشوائيات

تذكرت الحكومة أن لديها قوانين تحكم البث فى القنوات الفضائية على النايل سات، وبدأت تعلن عن إعادة تنظيم البث فى الفضاء، فى إغلاق بعض الفضائيات التى خالفت، وإنذارات أخرى لا تزال فى بداية المخالفة. وبدا أن هناك إيقاظا لقانون نام طويلا، حتى لو كانت هناك اعتراضات، وقالت إدارة النايل سات والإعلام والاستثمار أو أبدت استعدادا للسماح ببث القنوات المغلقة فى حالة التزامها بالقانون.

كان توقيت التنظيم متزامنا مع أحداث إعلامية وسياسية لا تخفى على عين الشخص العادى. وبدأ تطبيق القانون موسميا، لايخلو من همزات وإشارات إلى انتخابات مجلس الشعب المقتربة. الحزب الوطنى يقول إنه يريد انتخابات نزيهة، مع أن الطبع يغلب التطبع، فالانتخابات تتم بدون إشراف قضائى مباشر، وتحت رعاية لجنة عليا مثل كثير من اللجان العليا المنتشرة فى الأجواء.

فى كل دول العالم هناك أجهزة مستقلة تضم خبراء تشرف على عمليات البث، ولايمكن للحكومة أو الأجهزة أن تغلق أو تفتح قنوات، فالأصل هو الإباحة، لكن فى حالة مخالفة أى قناة أو صحيفة للقانون فإن القضاء هو وحده صاحب الحق فى تأكيد أو نفى وجود المخالفات، وفى فرنسا فإن الحكومة نفسها تلجأ للقضاء إذا رأت أن قناة تخالف القانون، ويحق لدفاع الطرفين الترافع بحرية وتقديم كافة الأوراق والدفوع، ويصدر الحكم القضائى برفض أو قبول الطلب. ويصبح القرار محصنا، ويجوز الطعن عليه فى درجات التقاضى حتى إذا صدر نهائيا يصبح نافذا. ويصبح الجميع أمام القانون سواء، القضة الثانية والأهم إذا كانت الحكومة قادرة على إيقاظ قانون البث من رقدته، وتبدو قادرة على اتخاذ قرارات ناجزة، تطبيقا للقانون، فلماذا لا تظهر هذه الشجاعة فى مواجهة الأزمات المزمنة القضايا الخطرة، ولانرى قرارا بإعادة تنظيم العشوائيات التى تنمو على جلد المجتمع لتضم مايجاوز ربع السكان، هناك مايقرب من 20 مليون مواطن يعيشون فى المناطق العشوائية التى تحيط بالقاهرة والمحافظات، وتمثل خطرا على المجتمع، وأهلها لا يجدون الخدمات من ماء وصرف ومدارس وعلاج. وإذا كانت الحكومة والدولة أقوياء لهذه الدرجة التى يطبقون فيها القانون عندما يريدون فلماذا يقفون ليتفرجوا على العشوائيات وهى تهدد الحاضر والمستقبل، وتضم ملايين البشر المحرومين من أبسط الحقوق الإنسانية. وتبدو الحكومة أسدا فى مواجهة الفضائيات، بينما تدفن رأسها كنعامة هادئة فى مواجهة خطر يهدد ملايين البشر.

الواضح أن الحكومة قادرة على تنظيم الهواء، لكنها تتجاهل ما يدور على الأرض. وتوقظ قانونا هنا، وتترك قانوناً هناك لتنام بجواره.