مظاهرات الأسعار

خرج متظاهرون فى ثلاث محافظات مصرية للتعبير عن غضبهم من الغلاء، كانت الهتافات "كيلو الطماطم بـ10 جنيه".. و"الفول دوخنا وداخ".. و"غلوا السكر والزيت".

المظاهرات التى خرجت أمس الجمعة على الرغم من أنها لم تكن حاشدة، إلا أنها نذير خطر قادم إذا لم ينتبه المسئولون إلى قضية انفلات الأسعار حاليا، بدرجة لم تشهدها مصر من قبل.

لم تشهد مصر فى السنوات الماضية مظاهرات كبيرة تعبر عن الغضب من حالات الغلاء التى تشهد قفزات متتالية منذ سنوات، دون أن يكون هناك موقف حكومى حاسم من المتسببين فيها، وربما تكون الحكومة قد ظنت أن هذا الصمت هو دليل على عدم وجود غلاء، وأن المواطن المصرى البسيط لديه من الدخل المادى ما يكفل له مواجهة أى زيادات فى الأسعار، ودليل على هذا الظن الحكومى، أنها وعلى لسان مسئوليها تنتفض غضبا حين يطالبها أحد بالتدخل لوقف الأسعار، حتى لو تطلب الأمر فرض تسعيرة جبرية، ترد الحكومة بأن التسعيرة الجبرية هى عودة للوراء، وتتشدق بإجراءات أخرى لا تؤدى إلى شىء، وهو ما يثبت فى النهاية أمام المواطن العادى أنه ليس بيد الحكومة أن تحقق عدالة التسعير للمواطنين، وأن هناك آخرين من خارجها هم الذين لهم الكلمة العليا فى هذا الأمر.

فى نهاية المطاف لا يشعر المواطن بأى إجراءات تأخذها الحكومة للحد من انفلات الأسعار، فلا الإجراءات التى يتحدث عنها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، ساهمت فى شِىء، ولا تلك التى أعلن عنها يوسف بطرس غالى وزير المالية التى قال فيها إن وزارته ستطرح فئة الخمسة والعشرة المعدنية مرة أخرى بعد توقف دام سنتين، ويرى الوزير أن عدم طرح هذه الفئات أدى إلى رفع التجار للأسعار لعدم وجود الفكة. فهل يعقل أن يتم اختصار ارتفاع الأسعار فى عدم وجود الفكة.