نعم أنا مع قرار الحظر الذى أصدره المجلس الأعلى للقضاء يوم الاثنين الماضى بحظر التسجيل والتصوير فى جلسات المحاكم، فطبقا لما نشره الزميل إسلام النحراوى على موقع اليوم السابع، فقد قرر المجلس بالإجماع برئاسة المستشار الدكتور سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، عدم السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام أو قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراء تلك المحاكمات.
والأسباب كثيرة، أهمها أن هذه الطريقة فى التناول الصحفى والإعلامى حولت القضاة إلى نجوم، وهذا بشكل أو آخر يؤثر على طبيعة عملهم، ويجعلهم تحت سطوة الرأى العام وليس تحت سطوة القانون وحده، وهذا فى تقديرى يشكل خطراً على العدالة، فليس بالضرورة ما يريده الرأى العام يكون متوافقا مع القانون.
ومن ناحية أخرى ما يحدث يشكل انتهاكا لخصوصية المتهمين، فهم ما زالوا متهمين، ولم يصدر حكم نهائى بشأنهم، ومن ثم فلا يجوز عقابهم بالنشر الموسع لاتهامات، مجرد اتهامات لم تحسمها المحاكم، فلا أظن أن هذا من حق الصحفيين فى كل وسائل الصحافة والإعلام.
كما أننى أعتقد بضرورة أن تراجع الصحافة والفضائيات نفسها فى أنها تشكل جلسات محاكم موازية، وفى الأغلب الأعم تصدر أحكاما مع أو ضد المتهمين، حتى من غير أهل التخصص، أى يكون لكل صحيفة أو قناة فضائية مستشار قانونى يقول ما يجب أن يقال فقط طبقا للقانون.
ولكنى اختلف مع المجلس الأعلى للقضاء فى مطالبته بعدم التعليق على الأحكام، أولا لأنها أصبحت أحكام، ومن حق الرأى العام أن يناقش مختلف جوانبها، وتأثيراتها، لكن بطريقة قانونية، وأفضل أن يكون ذلك من أهل الاختصاص ، أو من خلال المستشارين القانونيين للصحف والإذاعات والفضائيات.
فى كل الأحوال فما فعله المجلس الأعلى للقضاء، وما تفعله الصحف ووسائل الإعلام يحتاج الى وجود بروتوكول لضبط النشر، وأدعو نقابة الصحفيين لأن تتولى هذه الدعوة التى يشارك فيها صحفيون ورجال قضاء ومحامون وشخصيات عامة لضبط هذه العلاقة المتوترة، بحيث نصل إلى نقطة توازن تحفظ للمجتمع حقه فى المعرفة، وتحفظ للقضاء استقلاليته، وتحفظ للمتهمين عدم انتهاك خصوصياتهم دون موافقتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة