برنامج الحزب الوطنى لحكومة بوركينا فاسو

البرنامج الانتخابى للحزب الوطنى للسنوات الخمس المقبلة يشمل 7 تعهدات و75 التزاماً تتعلق جميعها برفع مستوى معيشة المواطن البسيط، خلال الخمس سنوات المقبلة، جميعها من قبيل الكلام الوردى البرامجى المصروف فى أوقات الانتخابات، بهدف إدخال السعادة على أصحاب الأصوات فى حالة السماح لهم بالإدلاء بأصواتهم.

لكن أكثر هذه التعهدات السبعة استفزازا، رغم ورديته، هو التعهد المتعلق بمحور الاستثمار الذى عرضه وزير المالية، وكأنه وزير فى حكومة أخرى غير حكومة الدكتور أحمد نظيف، أو كأن سياسات الحزب الوطنى موجهة مثلا لحكومة بوركينا فاسو، ولا تخص حكومة الوطنى فى شىء!

الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أكد أن الحزب يتعهد بخفض نسبة البطالة لثلث المعدل الحالى وتحقيق متوسط معدل نمو لا يقل عن 7% سنوياً، وتوفير 5 ملايين فرصة عمل، ومضاعفة أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مع تنفيذ برنامج يحقق زيادة أعلى للدرجات الأقل دخلاً، ومضاعفة دخل الفلاح وزيادة إنتاجية الفدان، ومساندة التصنيع الزراعى بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير.

كيف يخرج علينا وزير المالية ببشرى مضاعفة الأجور بينما خاض رئيس وزرائه معركة خلال الأيام الماضية ضد العمال واتحادهم العام، وأعلن خلالها أنه لا زيادة فى الحد الأدنى للأجور، حتى لا تتأثر نسبة البطالة ومعدلات التضخم، وغيرها من المبررات التى تتنافى مع ما يحدث على أرض الواقع، أم أن المسألة تتعلق بوجود تضارب بين الحزب الوطنى وحكومته، وأن الحزب يضع سياسات لا تلتزم بها الحكومة، أو أن الحزب يضع سياسات لحكومة أخرى، أو أن السياسات المعلنة من قبيل البرامج الانتخابية يعنى "كده وكده" لغاية انتهاء الفرز والتظلم والجلسة الافتتاحية للبرلمان!

احتمال آخر وارد أن حكومة الدكتور نظيف لم تعد ممثلة لسياسات الحزب الجديدة كما تم إعلانها فى البرنامج الانتخابى، وأن هناك تعديلا أو تغييرا وزاريا بعد الانتخابات، بحيث تتولى وزارة جديدة قادرة على التعبير عن سياسات الحزب الوطنى.

هذا إذا كنت تأخذ ما تم إعلانه فى مؤتمر الحزب الوطنى أمس الأربعاء على محمل الجد، أما إذا كنت فاقد الأمل، فلا داع لأن تتعب نفسك وتبدأ الأسئلة حول كيفية تنفيذ تعهدات البرنامج الانتخابى، وأى حكومة ستلتزم بالتنفيذ.