السيد الوزير مرشحاً.. والسيدة الحكومة معطلة

مساكين والله السادة الوزراء الذين ترشحوا عن الحزب الوطنى، واضطروا لأول مرة فى حياتهم ومنذ توليهم مهام مناصبهم أن يحتكوا بالجماهير، ويقدموا وعودا ـ طبعا عشر أعشارها لن تنفذ ـ ويضطرون للنزول وسط الجمهور ومداعبته وتقبيله لزوم التقرب إلى الجماهير.

بعض الوزراء الذين لا يراهم أحد فى الأيام العادية أصبحوا متوفرين فى كل الأنحاء، يعقدون المؤتمرات الكلامية، ويخطبون وينزلون للناس ويقدم كل وزير خدماته للدائرة من المال العام. ونرى وزراء أمثال على المصيلحى وزير التضامن وهو يضطر اضطرارا للإعلان عن خدمات وسلع وتحكم فى الأسعار عن بعد وفى دائرته بالشرقية يمكن أن نجد السلع متوفرة بالأجولة، أرز وسكر وزيت وتموين، وكلها بالطبع ليست من ضمن الدعاية الانتخابية. ونفس الأمرمع وزراء مثل مفيد شهاب أو يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أو سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى، ووزير الزراعة، أمين أباظة، يعنى تقريبا نصف الوزارات أصابها الشلل طوال أكثر من شهرين، لأنها متفرغة لدعم السيد الوزير ومجاملته أو مجاملة زملائه الوزراء بالدعم الحكومى أو المعنوى.

ولا يمكن أن ترى اللجنة العليا للانتخابات أن توظيف السلع المخصصة للمواطنين، وقد توجهت إلى دائرة الوزير المرشح، ونفس الأمر نراه بشكل واضح فى الدوائر التى يترشح فيها السادة الوزراء الذين توقفت وزاراتهم عن العمل وتفرغ موظفوها لدعم الوزير وعمل اللازم له، وبالطبع فإن دفاتر الحضور والانصراف فى المؤتمرات الانتخابية للسيد الوزير وأعوانه.

الوزراء المرشحون توقفت وزاراتهم عن العمل، وتم توظيف إمكانياته لخدمة السيد الوزير المرشح، وبعضها أصابته حالة من النشاط النشيط لدرجة أنها تقوم بوظائفها التى خلقها الله من أجل تنفيذها. وكل هذا لن تنتبه له اللجنة العليا للانتخابات أو تعتبره توظيفا للخدمات العامة والأموال العامة فى الانتخابات، وهو أمر يمثل خطراً مثل الشعارات الدينية التى قالوا إنهم حظروها، لكنها مستمرة، خاصة وأن مرشحى الوطنى يستخدمون الجوامع والمصالح الحكومية وإمكانات الدولة. لأن الحزب هو حزب الحكومة، وبالطبع فإن الحكومة هى حكومة الحزب، وزيتهم فى دقيقهم.