فى ثورة المستبعدين من ترشيحات الحزب الوطنى، الحاكم، للانتخابات البرلمانية المقبلة فى مصر احتجاجات واتهامات، وتهديد بانشقاقات وتأييد لمنافسين، وفى مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين.
فى عموم هذا المشهد الكثير مما يمكن قوله، أوله أن هذا الغضب حدث فى انتخابات عامى 2000 و2005، ويطرح الغاضبون حجتهم فى أنهم وطبقًا لوجهة نظرهم، الأحق بالترشيح، وعلى هذا الأساس فإن الذين تم ترشيحهم من قيادة الحزب ليسوا هم المؤهلين لتمثيله تحت قبة البرلمان.
وإذا كان هذا الغضب يؤدى إلى خسارة الحزب لبعض المقاعد بالفعل، فإن المثير فى الموضوع كله هو أن فورة الغضب هذه تهدأ ثم يعود الغاضبون إلى حظيرة الحزب من جديد، وعلى مدى السنوات السابقة لم نشهد مثلا انشقاقات بالمعنى السياسى للكلمة حدثت فى الحزب بتأثير اختيارات مرشحين فى الانتخابات يرفضها مرشحون منافسون حلموا بهذا الترشيح، وهو ما يعنى أن الوضع كله لا يسير وفقًا لأسس سياسية سليمة، أو خلاف على برنامج سياسى، وإنما يتم طبقًا لوجهة نظر شخصية تمامًا من كل أوعية الحزب الوطنى.
وفى تقديرى أن الحزب كان أمامه فرصة ذهبية لسد فوهة الغضب من المحرومين، تتمثل فى لجوئه إلى الشفافية الكاملة فى كل الخطوات التى اتبعها، وهى الإعلان عن نتائج استطلاعات الرأى التى أجراها مبكرًا حول المرشحين الذين تقدموا إليه، ثم الإعلان عن نتيجة المجمع الانتخابى، حتى يعرف المرشحون ما إذا كانت قواعد الحزب تقبلهم أم ترفضهم، ولأن هذا لم يحدث تحولت شكوك أعضاء الحزب إلى يقين فيما يتعلق بأن الاستطلاعات والانتخابات الداخلية ما هى إلا ستار يخفى وراءه حقائق أخرى، وهى أن الاختيارات تتم وفقًا لأمزجة سياسية تريد مرشحًا وتستبعد آخر، وطالما ظل الأمر على هذا النحو سيظل الحديث عن أن الحزب الوطنى يقوم على بناء تنظيمى متين وسليم محل شك تمامًا، فالصحيح أن عضويته ترتبط بالرغبة فى البحث عن نفوذ، بدليل غضب هؤلاء المستبعدين الذين يتحدثون عن تحالفات مع معارضين تؤدى إلى إسقاط الحزب.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة