ذمة حمدين صباحى

أتمنى أن يتقدم كل مرشحى مجلس الشعب بذمتهم المالية أمام الناخبين فى دوائرهم، فهذا ما فعله النائب حمدين صباحى، فقد أعلن فى نهاية الدورة البرلمانية الحالية وقبل بدء انتخابات الدورة الجديدة، ذمته المالية أمام أهل دائرته "البرلس والحامول" بكافة تفاصيلها، فهذا حق الناس عليه، وحق للناخبين فى كل الدوائر أن يحاسبوا النائب بعد انتهاء الدورة ماليا. هل استفاد النائب ماليا من تواجده فى البرلمان، هل زادت ثروته بشكل غير طبيعى، هل حققت عائلته وأقاربه وأصدقاؤه أى مكاسب من تواجده فى هذه المؤسسة التشريعية الهامة؟

الحقيقة أن هذه أسئلة مشروعة ومنطقية، فقد تحولت عضوية المؤسسات النيابية (محليات – شورى – شعب) إلى وسيلة للنفوذ غير المشروع والتكسب الحرام لدى البعض. وهو ما لعب دورا هاما فى ابتعاد المواطنين عن المشاركة الفعالة فى كل أنواع الانتخابات فى البلد.

أتمنى أن تتحول مبادرة الأستاذ حمدين إلى آلية، فبجوار تقدم النائب بإقرار ذمته فى أوراق ترشيحه، لابد من وجود جهة.

كما أن هذه الجهة عليها مراقبة أداء النواب "شعب وشورى ومحليات"، لتحقق فى مدى استفادة شركاتهم من وجودهم فى مواقعهم، فهناك شبهات حول قانونية التعامل التجارى مع أجهزة الدولة، وشرعية مكاسبهم، أى باختصار تتولى هذه الجهة المستقلة التحقق فى الفصل بين الثروة والسلطة.

أعتقد أن أنسب جهة لتحقيق ذلك هى اللجنة العليا للانتخابات، وأتمنى أن تقوم به، فهذا جزء أساسى لنزاهة أى انتخابات.