الاحتجاج بالانتحار

كان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء يعلن أثناء جولته فى حلوان أول أمس، أنه لا يعرف على أى أساس يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بـ600 جنيه، وكانت محافظة المنيا (صعيد مصر) تودع جثة شاب اسمه عبد الفتاح فتحى زكريا بعد انتحاره داخل منزله فى قرية الأزهرى.

حصل الشاب على دبلوم فنى منذ 11 عاماً، وفشل فى الحصول على أى فرصة عمل تعينه على الحياة، وزادت مأساته بعد أن فشل فى تدبير نفقات الزواج رغم بلوغه 30 عاماً، وانتهى تفكيره إلى أنه لا أمل فى حياة قاسية على هذا النحو، ولا ضرورة فى استمراره فى عيشة ترفض منحه الحق فى العمل والزواج وتكوين أسرة تمد سيرته فى الحياة.

اشترى عبد الفتاح فتحى زكريا كمية من السم ومزجها فى كوب عصير وتناوله ليتحول بعدها إلى جثة هامدة، ليسجل بذلك حالة جديدة من انتحار الشباب الذين فشلوا فى الحصول على عمل، والإقدام على هذا النوع من التفكير هو قمة اليأس، الذى يصل إليه الإنسان، ومع ارتفاع معدلاته بسبب البطالة يعنى أننا أصبحنا أمام ظاهرة عامة وخطيرة فى مصر تحصد شباباً فى عمر الزهور.

انتحر الشاب عبد الفتاح بسبب البطالة التى طالت، وفى نفس الوقت التى يبدو فيها أن الحكومة ستدفع العاملين بها إلى الانتحار، بالرغم من أنهم يعملون ويحصلون على رواتب، والسبب يأتى من التدنى البالغ فى قيمة هذه الرواتب التى لم تعد صالحة لشراء 5 كيلو لحم فى الشهر، ورغم ذلك يتحدث فيلسوف أرقام الحكومة ووزيرها الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية عن أن 400 جنيه تكفى حد أدنى للأجور للموظف فى الشهر، ثم يؤيده فى ذلك الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة، ويتعجب ممن يطالبون بـ600 جنيه، والمثير فى تلك المناقشات الحكومية العقيمة، ما أعلنه الوزير عثمان محمد عثمان عن جلب عمالة من بنجلادش إلى مصر تتقاضى الـ400 جنيه التى يرفضها المصريون.

تتصرف الحكومة فى هذا الأمر دون الالتفات منها إلى أن البطالة وتدنى الأجور يؤديان إلى انفلات اجتماعى خطير، لا يقتصر فقط على ارتفاع معدلات الانتحار، وإنما تحول الأحياء إلى أموات يمشون على قدمين.