كنت أزعم أن الانتخابات البرلمانية الحالية واحدة من الفرص الذهبية المتاحة أمام أجهزة الدولة المختلفة للقضاء على دولة البلطجية فى مصر التى ازدهرت وترعرعت برعاية رسمية وغير رسمية، سواء من مرشحى الحكومة أو من باقى المرشحين، بل أصبحت تلك الدولة هى الضمانة لحماية العملية الانتخابية التى من المفترض أن تفرز أعضاء لمجلس الشعب يحملون شرف تمثيل أبناء دوائرهم فى المجلس فى الدورة البرلمانية القادمة.
البلطجية أصبحوا أبرز وأخطر ظاهرة اجتماعية فى مصر ولم تقتصر أشكال الاستعانة بهم فى حرب الشوارع وحروب رجال الأعمال، بل امتدت إلى اللجوء إليهم للفوز بمقاعد البرلمان وهو ما يمثل اعترافا صريحا ورسميا بوجودهم كطرف أصيل فى البناء الاجتماعى فى مصر، وهو ما جعل لهم سوقا رسمية مثل البورصة ترتفع مؤشراتها وأسهمها فى مواسم معينة مثل موسم الانتخابات، بل إن الملف الانتخابى فى السنوات الأخيرة برمته أصبح فى ذمة البلطجية الذين تحدوا كل الإجراءات الأمنية وأعلنوا عن دولتهم المستقلة بقيادة صوبع وشومة وبلطة والجدعة والكتعة وعزيزة سترتش وغيرهم من قيادات البلطجية فى مصر والتى أصبح لها فروع فى الجامعات أيضا وليس فى الشوارع والحارات فقط.
دولة البلطجية هى الفائز الوحيد فى الانتخابات الحالية، وفى كل مرة يتيقن أفرادها أنهم أصبحوا جزءا أصيلا فى العملية الديمقراطية فى مصر والإصلاح السياسى والاجتماعى المنشود، طالما غفلت عنهم العيون الساهرة على أمن مصر.
وربما المسؤولية وحدها لاتقع على كاهل الأجهزة الأمنية فى التصدى لدولة البلطجية ولكنها تتحمل فيها الجزء الأكبر لأنها لو أرادت أن تحافظ على النظام والأمن فى العملية الانتخابية لأعدت للبلطجية من القوة الرادعة ما يكفى للقضاء عليهم واتهامهم بتكدير السلام الاجتماعى والأمن العام، وهى التهم الجاهزة التى توجه للمظاهرات السلمية.
دولة البلطجية ستظل مزدهرة طالما بقيت دولة الحزب الواحد الديمقراطى غير راغبة فى إصلاح سياسى حقيقى يفتح الباب أمام تداول سلمى للسلطة عبر أحزاب قادرة على المنافسة الحقيقية. > >
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
