ألقى الرئيس خطابه أمام مجلسى الشعب والشورى، وتحدث عن التحديات التى تواجه الدولة، والإنجازات التى تحققت. وأبدى رغبته فى أن تسعى الحكومة ويسعى مجلس الشعب إلى مقاومة الفساد، ومكافحة الاعتداء على أراضى الدولة، ومتابعة آلام الجماهير. وأعلن الرئيس أن قانون التأمين الصحى سوف يعرض على مجلس الشعب فى «دورته» مع قوانين للتنمية والاستثمار.
الرئيس ألقى خطابا بالخطوط العامة، وننتظر أن تترجم الحكومة ومجلس الشعب الخطاب، لكن الأزمة الأساسية التى تحدث فى مثل هذه الظروف، هى أخطاء الترجمة، فالحكومة تترجم الخطابات والتعليمات إلى اللغة الإلكترونية، ومجلس الشعب أحباله طويلة، يراهن على الزمن والمسافة والذاكرة.
وبناء على خطاب الرئيس، نتوقع أن يخرج علينا دهاقنة مجلس الشعب، ليمدحوا الخطاب، دون أن يفكروا فى تنفيذه، كما نتوقع أن يلقى رئيس الحكومة الدكتور نظيف أو من يحل مكانه، بيان الحكومة الذى سيكون نسخة مترجمة من خطاب الرئيس تزدحم بعشرات الوعود التى ستحل كل المشاكل مرة واحدة وبدون ملاحق، لكنها فى الغالب ستكون تكرارا لبيانات سابقة منذ عهد الدكتور «عى بيد رع». أو «نا ظيف الأول».
سوف يحتوى بيان الحكومة على ميزات الإيجار والتمليك، وكميات أكبر من الأملاح والفيتامينات، الأمر الذى يضيف إلى فوائده المزيد من المرونة. سوف تقسم الحكومة أنها سترفع نسبة النمو إلى 8% كما طلب الرئيس، مع أنها لم تقنعنا بالسبعة فى المائة. وسوف تدخل فى إعادة شرح للنمو مربوط بالاستثمار، مقسوم على التنمية، مسلوق فى مجلس الشعب.
وسوف تؤكد الحكومة أنها ستوفر فرص عمل جديدة، بالرغم من أنها لم توفر فرصا قديمة، وسوف تعد بإتاحة الفرص للشباب، وتوفير العلاج للمرضى، ولن تنسى التأمين الصحى وقانونه الذى عجزت عن تقديمه طوال 6 سنوات كاملة، مع أنه ورد فى البرنامج الانتخابى للرئيس، وفى البيان الانتخابى للحكومة والحزب الوطنى، ومع هذا سوف تعد الحكومة بإذابة الحصوات بدون ألم، وتعليم الهيروغليفية بدون معلم، وتحلية الشاى بدون سكر. وهو ما يجعل البيان الجديد ممتد المفعول، قابلا للطى والثنى، رشيق القوام، نادر الوجود.
فقد وعدت حكومة الدكتور أحمد نظيف بتوفير مليون فرصة عمل سنويا من خلال الاستثمارات، ولم تفعل، ومع ذلك ستكرر الوعد على اعتبار أن البيانات والتصريحات ليس عليها جمرك، ثم إن الحكومة أعلنت عن توفير الفرص فى السنة، ولم تحدد ما إذا كانت سنة عادية أم ضوئية، بسيطة أم كبيسة أم خبيثة.
ومن أجل أن نفهم بيان الحكومة القادم علينا أن ننظر فى بيان الحكومة السابق والأسبق، وأن نتأمل طريقة استخدام «النشرة الداخلية»، مع مراعاة فروق المشمش!
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة