قال عصام عبد الغفار، إنه فاز على حمدين صباحى بسبب الخدمات، وهو ما جعل الناخبين فى دائرة البرلس والحامول يؤيدونه، وحسبما قال لموقع بوابة الأهرام الإلكترونية يبتعدون عن منافسة الصعب. وقال أيضاً للزميل جمال عصام الدين إنه يمتلك أفكاراً جديدة لتشغيل الشباب مثل إقامة المزارع السمكية والمشروعات السياحية والصناعية الخفيفة والثقيلة بمدينة مطوبس.
بالطبع فإن حمدين وأنصاره لديهم اتهامات بتزوير مباشر للانتخابات، وهو ما دعا حمدين إلى إعلان انسحابه قبل انتهاء يوم الانتخابات الأول بساعتين. لكن ما تثيره تصريحات منافسه عبد الغفار، هو فى الحقيقة شكل آخر من أشكال تزوير الانتخابات فى بلدنا، وإن كان بطريقة غير مباشرة، ولكنه أحد العورات الكبرى فى التطور الديمقراطى.
فالخدمات كما يعرف الجميع فى يد حكومة الحزب الوطنى، ومن الطبيعى أن تكون الأولوية فى منحها لأعضاء الحزب الوطنى، ويأخذ أعضاء مجلس الشعب من القوى السياسية والأحزاب الأخرى الفتات، وهذا يعنى عدم المساواة بين أعضاء البرلمان، بل ويعنى أن الحزب الوطنى يستغل دون وجه، حق أموال دافعى الضرائب فى الدعاية لنفسه.
وإذا عدنا لمشهد الانتخابات، فقد تم استغلال إمكانات الوزارات وأجهزة الدولة لصالح بعض مرشحى الحزب الوطنى وخاصة الوزراء، فى الدعاية الانتخابية، بل وبعضها كان فجاً. فعلى سبيل المثال فإن الدكتور سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى والمرشح المنافس لمصطفى بكرى استغل موقعه، وأمر بصرف مكافأة للعاملين فى المصانع التابعة له، وهم كتلة تصويتية كبيرة فى الانتخابات، أى أنه استغل أموال الوزارة فى الدعاية لنفسه.
والدكتور مشعل ليس الوحيد، وهو ما يستلزم النضال من أجل دفع اللجنة العليا للانتخابات لأن تضع قواعد صارمة لوقف هذا التزوير الذى لا يقل خطورة عن التزوير المباشر، وإذا لم تستجب فليس أمام من هم مثلنا إلا اللجوء للقضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة