صحح لى زميلى محمد أسعد من "اليوم السابع" خطأً وقعت فيه أمس الأول، فقد التبس علىَ حكم المحكمة الإدارية العليا، وتصورت أنه ينزع عن مجلس الشعب السلطة التى اغتصبها، وهى الفصل فى الطعون فى نتائج الانتخابات، ولكن اتضح بعد أن أرسل لى أسعد نص الحكم كاملاً أن حكم الإدارية العليا يؤكد فى الحيثيات أن المادة 93 من الدستور المصرى والمادة 72 من قانون مجلس الدولة قد نصتا على أن الفصل فى سلامة القرارات الإدارية الصادرة فى مرحلة الإعداد للعملية الانتخابية من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره القاضى بالمشروعية والمهيمن دستورياً على كل مناحى المنازعات الإدارية.
أما الذى فهته مما نُشر عن الحكم وهو الطعون التى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها، والتى تتطلب تحقيقاً تجريه محكمة النقض، فقالت الحيثيات إنها تنأى عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة وتدخل وفقاً لحكم المادة 93 من الدستور فى اختصاص مجلس الشعب، باعتباره المختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه.
وهكذا عدت إلى المربع صفر مرة أخرى، وهى أن المتهمين بالتزوير، ورغم أن تقارير محكمة النقض كما حدث كثيراً تدينهم، فللأسف هم الذين يقررون إذا ما كانوا ينفذونها أم لا، بالضبط مثلما تعطى لسارق الحق فى أن يقرر ما إذا كان يريد تنفيذ الحكم بإدانته وسجنه أم لا.
وهذه بدون شك مصيبة كبرى، وانتزاع لسلطة من سلطات القضاء، ومنحها لسلطة تشريعية ليس دورها على الإطلاق أن تحكم فى أى أمر، ولكن دورها ينتهى بمجرد سن القوانين.
لكنها إحدى الأعاجيب التى اخترعها الحزب الوطنى، ويبدو مصراً على استمرارها، ليبقى إلى أبد الآبدين على قلب البلد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة