"سيدور الشك فى المطارات حول كل الإسرائيليين مزدوجى الجنسية على اعتبار أنهم هم عملاء للمخابرات"، هكذا ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية فى سياق رصدها للسلبيات الناجمة عن كشف شرطة دبى للعملاء الذين دخلوا دبى واغتالوا القيادى بحركة حماس محمود المبحوح.
الصحيفة ذكرت سلبيات أخرى، وجميعها ناتجة عن ما قامت به شرطة دبى من فك التعقيدات التى أحاطت بالعملية، وبينما يرى البعض أن ما فعلته دبى لا يعد نجاحا، لأن النجاح الحقيقى يكمن فى القبض على المجرمين قبل تنفيذ العملية وليس بعدها، وبالرغم من وجاهة هذا القول، إلا أن الموضوعية تقتضى الاعتراف بأن دبى مارست فى اقتحامها للموضوع حرفية عالية لم تتوقعها إسرائيل وجهازها الموساد، وإذا كانت قد فشلت فى ضبط المجرمين قبل ارتكاب جريمتهم، فإنه لا يجب إغفال جهدها فى الكشف عنهم، وبالتالى تقديرها عليه.
ومع تفاعل الفضيحة عالميا فإن الجانب الذى يجب التعامل معه عربيا باهتمام، هو كيفية ضم هذا الملف إلى ملفات الجرائم الإسرائيلية السابقة، واستغلاله دوليا بالدرجة التى نستطيع من خلالها كسب تعاطف الرأى العام العالمى، والظرف الدولى مناسب لذلك، فاغتيال المبحوح جاء موصولا بجرائم إسرائيل فى حرب غزة، وهى الجرائم التى سجلتها وأدانتها الأمم المتحدة فى تقرير جولدستون، وهى الجرائم التى هددت قادة إسرائيليين بمطاردتهم قضائيا فى حال سفرهم إلى دول أوربية، كما حدث منذ شهور مع ليفنى.
ومع مسار الإيجابيات السابقة يبقى ضرورة البحث عن صيغة قانونية عربية، وتفعيلها فى المحيط الدولى لمطاردة الجرائم الإسرائيلية والمجرمين الذين يرتكبونها، فعلى الأقل إن لم يكن لدينا القدرة على ملاحقة حالية لهؤلاء المجرمين، فلنرسم الأمل على غد نستطيع فيه فعل ما نعجز عن فعله الآن.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة