«صحة السيد الرئيس، البرادعى، إلغاء الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى (والسكرى بالطبع)، مباراة مصر وانجلترا، قرار مجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية» هى العناوين الرئيسية التى أفردت لها كل الصحف فى الأيام الفائتة، لأنه «لأول مرة يوجد ارتياح فى الشارع «للصراحة» التى تعاملت بها مؤسسة الرئاسة مع صحة الرئيس» (كما قالت الشروق)،» وانطلاقا من الشفافية ودعائنا للرئيس بالعودة سالما إلى مصر، ندعوه الى أن يطلب من مستشاريه أن يمدوه بقائمة «حقيقية» عن أمراض المصريين الحالية، سواء فى المرارة »مرض الرئيس»، أو فى الكبد والكلى أوغيرها من أمراض السرطانات المتعددة التى تنهش فى أجساد المصريين»(محمد السيد صالح المصرى اليوم).
برنامج البرادعى كان معلوما منذ وقت طويل، وحصوله على جائزة من المانيا وإلقاؤه لمحاضرة فى سيول بكوريا الجنوبية، وزياراته لنيويورك وعواصم دولية أخرى كان منوها عنها قبل حضوره إلى مصر، وبناء عليه تساءل عبدالمنعم سعيد فى الأهرام: لماذا لم يفعل كل ذلك من القاهرة «لأنها مثل فيينا وغيرها من العواصم الدولية الكبرى يمكن السفر منها إلى أركان الدنيا الأربعة» وخصوصا «أنه برغم ما يقال عن الأحوال المصرية، فإن تطورا هائلا قد جرى فى البنية الأساسية للمطارات والموانئ... ولمن لا يعلم فإن شركة مصر للطيران قد تقدمت كثيرا خلال الأعوام الماضية» (وهو كلام مفهوم)، اما إلغاء الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى والسكرى، فقد أثبت أننا نمتلك صحافة عصرية متقدمة مهنيا، فلا فرق فى المعالجة بين صحف معارضة وحكومية ومستقلة، كلهم تعاملوا مع الموضوع كأن القضية حدثت فى البرازيل، وركزوا على الخلافات بين المحامين، وكيف تفوق فريد الديب على نفسه، وهذه الصحف باستثناء أخبار اليوم وأخبار الحوادث كانت فى بداية الجريمة تتحدث عن زواج السلطة بالثروة وعن كيفية ثراء الرجل، والأراضى التى منحتها له الحكومة بأبخس الأسعار، وعن هيبة القضاء وشموخه ممثلين فى شخص القاضى العظيم المحمدى قنصوه الذى حكم بالإعدام، ولكن سبحان مغير الأحوال، اكتشفوا انهم «كانوا مزودينها حبتين» وأن المتهم فعل خيرا كثيرا، وأنه ينبغى أن يخلع البدلة الحمراء(التى كانت عبارة عن تريننج النادى الأهلى) لكى يلعب فى الفترة القادمة للزمالك.
واستكثر مجلس الدولة على المرأة أن تكون قاضية، وتقدمت النائبة ابتسام حبيب إلى الدكتور فتحى سرور باقتراح بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة، ويستهدف المشروع تعديل المادة 104 من القانون، بحيث يتم تغيير عبارة «رجال مجلس الدولة» إلى «أعضاء مجلس الدولة»، ولكن المستشار محمود الخضيرى أحد الرموز الكبيرة فى مصر الآن كان له رأى آخر فى المصرى اليوم «لن يرفع شأن القضاء وجود النساء فيه بل يرفع شأنه إصلاح أحواله واحترام أحكامه» وقال إن تعيين 42 امرأة فى القضاء «لم يشعر أحد بفائدة منه سوى حاملى المباخرالراغبين فى الوصول إلى المناصب أو البقاء فيها، أما الشعب أو القضاة فلم يعد عليهم هذا الأمر بأى فائدة، ان لم يكن قد عاد عليهم بمزيد من العبء فى العمل»، وأخذت مباراة مصر وانجلترا أكثر مما تستحق، وارتبك الجميع أمام حدث أهم من المرارة والبرادعى وسوزان تميم، وهو التصعيد الصهيونى ضد المقدسات الإسلامية فى القدس الشريف.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة