طرح ائتلاف المعارضة فى مصر، والذى يضم أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والجبهة، مطالبه للإصلاح السياسى، ومعظمها تذهب إلى إصلاح دستورى حقيقى وتوفير ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات برلمانية حرة نزيهة، وإنشاء هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة غير قابلين للعزل، تختص بإدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها، وفق نظام القائمة النسبية غير المشروطة.
مطالب الائتلاف عادلة، وتعبر عن رغبة شعبية حقيقية، لكن تبقى المشكلة أن المعارضة سبق لها أن تحدثت عنها من قبل، ولم تلب الحكومة ولا حزبها الحاكم، بل رد الحزب عليها بمطالب للمعارضة، مثل ضرورة أن تنزل إلى الجماهير، وأن تتخلى عن لغتها التحريضية، وأن الجماهير هى التى اختارت الحزب الوطنى وانصرفت عن المعارضة، وكان يحدث كل ذلك وكأننا بالفعل نعيش حياة سياسية حقيقية فيها معارضة وأغلبية وتداول سلطة وخلافه، ولأن شيئا من هذا لم يكن موجودا ، كان الحوار ببن الطرفين يمر دون أن يترك أثرا إيجابيا.
الخلفية السابقة تقود إلى السؤال: هل هناك جديد دفع الأحزاب الأربعة إلى هذا الائتلاف وطرح مطالب هى "قديمة جديدة"؟
ذكرت من قبل أن هناك مستجدا على الساحة اسمه البرادعى، وقلت إنه السبب الرئيسى فى مثل هذه التحركات، وفى مجاراة هذا المستجد، علينا أن نفكر فيما إذا كانت الحكومة وحزبها الوطنى سيقولان هذه المرة، لا للمعارضة، أم ستكون هناك استجابة على الأقل لبعض هذه المطالب؟ فإن واصل الحزب الوطنى وحكومته تجاهلهما كالعادة لهذه المطالب، سيكون الرفض بمثابة دفع المعارضة إلى العراء بالدرجة التى ستجد نفسها أمام وضعين، الأول: إما أن تكون معارضة بجد وتتخذ خطوات فعلية حاسمة ضد الحزب الوطنى، ولا تترك الأمر كما كانت تتركه من قبل وجعل منها كيانات هشة تجيد الكلام ولا تجيد الفعل، أما الوضع الثانى فهو ذهابها إلى البرادعى غيظا وانتقاما.
أما لو أسفر تحرك الائتلاف عن عدم المضى فى أحد الوضعين السابقين، والاكتفاء بمجرد إصدار بيان يشمل مطالب سبق وأن طالبت بها، حتى تخلى ذمتها أمام الناس والتاريخ، فسيعنى أن المعارضة الحزبية الموجودة تحمل وفاء طبيعيا لتاريخها.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة